القضاء التونسي يُجمد أصول مرشح للرئاسة

تونس - وجّه القضاء التونسي الاثنين تهما بتبييض الأموال للقطب الإعلامي والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، معلنا تجميد أصوله ومنعه من السفر، وفق ما ذكر مصدر قضائي مالي.

وعبر حزب القروي حديث النشأة 'قلب تونس' عن أسفه لصدور مثل هذا القرار الذي قال إنه يأتي "على بعد أيّام قليلة من الانطلاق الفعليّ لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعيّة".

ورأى في ما يجري "محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة".

ويلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتحقيق قضائي مالي منذ عام 2017، بعدما أودعت منظمة أنا يقظ غير الحكومية ملفا ضدّه يتهمه بالفساد المالي.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليتي "بعد فتح تحقيق إثر تقدّم منظمة أنا يقظ بدعوى والاستماع للرجلين عدّة مرات لدى القطب الاقتصادي والمالي، قرر قاضي التحقيق قبل عشرة أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازي القروي"، مضيفا أنّ القضاء قرر أيضا "تجميد الأملاك والأرصدة المالية والمنع من السفر".

وأطلق القروي وشقيقه في عام 2002 وكالة دولية للدعاية، بينما قال السليتي إنّ تفويضات قضائية صدرت للتحقيق بشأن نشاطاتها في الخارج ولا تزال التحقيقات جارية، موضحا أنّ ما جرى لا دوافع سياسية له.

ويعتبر نبيل القروي في الوقت الراهن أحد أبرز خصوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفي عام 2014 كان نشطا جدا في دعم انتخاب الرئيس الباجي قائد السبسي.

واتهم حزب القروي في بيان نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك، الشاهد وحزب حركة النهضة الداعم للحكومة بالاستغلال "الفاحش لمؤسسات الدولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين"، داعيا رئيس الحكومة إلى الاستقالة إذا كان يريد الترشح في الانتخابات المقبلة.

والقروي الذي أعلن نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في شهر مايو/أيار الماضي، مؤسس قناة نسمة إحدى أبرز القنوات الخاصة في تونس وتبث من دون رخصة منذ سنوات.

وصادق البرلمان التونسي في يونيو/حزيران بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يقضي بتعديل القانون الأساسي للانتخابات، وسط جدل ورفض من كتل معارضة وصفت القانون بـ"الاقصائي". 

وتقول المعارضة إن تعديل قانون الانتخابات يأتي تلبية لرغبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأُعدّ على مقاسه لخوض السباق الرئاسي، لكن الشاهد الذي أسس حزبا باسم 'تحيا تونس' بعد خصومات ومعارك مع حزبه السابق 'نداء تونس' لم يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأقر البرلمان التعديل المثير للجدل والذي يقصي من السباق نبيل القروي أحد أبرز المرشحين للاقتراع الرئاسي، في خطوة قالت الحكومة إنها تحمي المسار الديمقراطي ووصفها معارضوها بأنها انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة.

وأسس القروي قبل عامين منظمة سماها "خليل تونس" تُعنى بتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين.

وحققت المنظمة صدى واسعا مع امتلاك مؤسسها أيضا قناة تلفزيون نسمة الخاصة التي تروج لهذه الأنشطة. وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن الأحزاب السياسية ملزمة منذ 2014 بهذا القانون، لكن القرار الجديد سيشمل المستقلين بهدف تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب وبهدف حماية الديمقراطية في تونس.

إلا أن رجل الأعمال نبيل القروي قال حينها "ما يحصل هو انتكاسة قوية للديمقراطية. إنه قانون خصص لإقصائي من السباق بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن ملايين التونسيين ينوون التصويت لي، لكن سوف نتوجه للقضاء للطعن".

وأعلنت بعض الشخصيات نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية من بينها حمادي الجبالي رئيس الوزراء الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية.