القضاء الجزائري يثبّت الأحكام القاسية على أويحيى وسلال

محكمة جزائرية تصدر بصفة نهائية أحكاما بالسجن لمدة 15 و12 عاما مع النفاذ في حق رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة لتورطهما في قضايا فساد.
الأحكام النهائية النافذة شملت مسؤولين إضافيين في عهد بوتفليقة، فيما برأت المحكمة آخرين

الجزائر - أصدر القضاء الجزائري الخميس ضد رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال أحكاما نهائية بالسجن لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وفق ما عُلم من مصدر قضائي.

وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.

كما قضت المحكمة بسجن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ثلاث سنوات نافذة، مقابل سنتين حبسا نافذا لخلفه محجوب بدة، مع تغريمهما نحو ثمانية آلاف دولار.

وبرأت المحكمة يمينة زرهوني المحافظة السابقة لولاية بومرداس من كل التهم، بينما حكمت بـأربع  سنوات سجنا نافذا بحق رجال الأعمال علي حداد وحسان العرباوي وأحمد معزوز وثلاث سنوات لرجل الأعمال محمد بعيري مع إلزامهم بدفع نفس الغرامة ( 8 آلاف دولار).

كما نطقت بأحكام تتراوح بين سنتين سجنا نافذا والبراءة بحق متهمين آخرين بينهم فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق.

وبعد إجبار الحراك بوتفليقة على الاستقالة، أطلق القضاء الجزائري تحقيقات في ملفات فساد كبرى في عهده مست رجال أعمال وسياسيين مقربين منه وأعلنت قيادة الجيش دعمها للخطوة.

وفي أبريل/نيسان 2019 أوقفت السلطات عددا من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، بينهم أغنى رجل في الجزائر يسعد ربراب، وأودعوا سجن الحراش شرقي العاصمة على ذمة التحقيق في قضايا فساد، كما شملت الحملة توقيف أويحي وسلال.

ومنذ عام 1995 شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، واستقال في 11 مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس بوتفليقة للاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وفي خريف 2017، قدمت حكومة أويحى مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.

أما سلال فقد تولى منصب رئيس الوزراء ما بين مايو/ أيار 2012 حتى مايو/أيار 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية منها الموارد المائية والنقل. كما شغل منصب مدير حملة بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014.