القضاء السوداني يتمسك بمحاكمة البشير عن انقلاب 1989

الخرطوم - رفضت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء، إسقاط الدعوى الجنائية الموجهة ضد الرئيس المعزول عمر البشير و27 من معاونيه في قضية انقلاب العام 1989.

ووفق التلفزيون السوداني الرسمي، فإن المحكمة الخاصة بمحاكمة البشير ومعاونيه في انقلاب 1989، استمعت في جلستها الثامنة إلى طلب هيئات الدفاع بشطب الدعوى الجنائية الموجهة للمتهمين لانقضائها بالتقادم، لمرور أكثر من 10 سنوات منذ وقوع الانقلاب.

وأوضح القاضي عصام الدين إبراهيم في حيثيات القرار أن "الدعوى الجنائية التي يواجهها المتهمون لا تسقط بالتقادم لأنها من الجرائم المستمرة المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة واستمرار الفعل ذو الطبيعة الإجرامية".

وقال عضو هيئة الادعاء المتحدث باسمها معز حضر في بيان، إن المحكمة رفضت طلبات الدفاع وأقرت الاستمرار في محاكمة المتهمين باعتبار أن الفعل المرتكب من قبيل الجرائم المستمرة.

وأضاف حضر "وفقا لذلك فسوف تستمر إجراءات المحاكمة ضد جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة أو الذين ستتم محاكمتهم غيابيا".

لكن عضو هيئة الدفاع أبوبكر عبدالرازق وصف في تصريحات إعلامية قرار المحكمة بـ"الهزيل والضعيف ولا تسنده وقائع أو قانون"، قائلا "القرار بائس ومضطرب ولا تتشرف به العدالة".

وقال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي بدوره في تصريحات إعلامية "ليسوا (مجلس السيادة السوداني والحكومة الانتقالي السودانية) بصدد معركة قانونية، بل معركة مد سياسي لاستئصال الإسلاميين من هذه البلاد".

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة عمر البشير مع 27 آخرين باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب وتقويض النظام الدستوري.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي وتولّى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وبعد 3 عقود في الحكم وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019 وأُودع مع آخرين من أركان نظامه في سجن 'كوبر' المركزي شمالي العاصمة الخرطوم.

أما الصادق المهدي الذي انقلب البشير على حكمه في 1989 وشكل بعده حزب الأمة السوداني (أكبر أحزاب المعارضة) فقد توفي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويلاحق عمر البشير في الكثير من القضايا من ضمنها ما يتعلق بالفساد والإرهابي وهو ملاحق أيضا دوليا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009 تاريخ إصدار مذكرة اعتقال بحقه، الخرطوم بتسليمه، لكن هذه القضية شديدة التعقيد إجرائيا وقانونيا، بينما أبدت السلطة الانتقالية استعدادها للتجاوب مع الطلب الدولي.