القضاء السوداني يحقق في جرائم نظام البشير في دارفور

الخرطوم - فتح القضاء في السودان تحقيقا في جرائم اقترفها مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الملاحق في تهم خطرة من محكمة الجنايات الدولية تتعلق بالنزاع الدامي في إقليم دارفور، بالإضافة إلى 50 من مساعديه.

وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر الأحد أنه تم فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور منذ 2003.

وأضاف النائب العام لدى إعلانه عن هذا التحقيق الأول من نوعه منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل/نيسان بعد 30 عاما من حكم استبدادي، "هناك قائمة بـ51 من قيادات النظام السابق بما فيهم البشير وأحمد هارون (الوزير السابق والوالي الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية) سيتم التحقيق معهم".

وعلق يعقوب محمد أحد زعماء نازحي دارفور عبر الهاتف من داخل "كلمة" أكبر مخيمات النازحين في إقليم دارفور "شكرا للنائب العام لكن هذا الأمر جاء متأخرا".

وأوضح محمد أن التحقيق يأتي "بعد سبعة عشر عاما والأدلة تم محوها"، قبل أن يطالب بأن "يذهب المجرمون إلى المحكمة الجنائية الدولية"، ملاحظا أن "هذه الجرائم عندما وقعت لم يكن منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم "الإبادة" و"جرائم بحق الإنسانية" و"جرائم حرب" في نزاع دارفور المنطقة الواقعة في غرب السودان، حيث خلفت الحرب مع المتمردين 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.

ورغم نداءات كثيرة لتسلميه فان البشير لم يرسل إلى محكمة لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.

غير أن النائب العام بدا الأحد وكأنه يترك الباب مفتوحا أمام محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال إن "الأشخاص المعنيين سيتم التحقيق معهم بصرف النظر عن مكان محاكمتهم" دون مزيد من التوضيحات.

يذكر أن البشير الذي وصل إلى الحكم إثر انقلاب في 1989، أطاح به الجيش بعد حركة احتجاج استمرت أشهرا سقط فيها العديد من القتلى.

وبعد اتفاق أبرمته "قوى التغيير" مع الجيش في آب/أغسطس، تحكم السودان حاليا حكومة انتقالية يقودها رئيس حكومة مدني ومجلس سيادي من مدنيين وعسكريين.

وكلف المجلس قيادة العملية السياسية لثلاث سنوات مع إجراء انتخابات حرة.

وتم الإعلان عن التحقيق السوداني الأحد، بينما كانت الحكومة الجديدة وعدت ببسط السلم في مناطق النزاع وبينها إقليم دارفور.

وفي منتصف ديسمبر/كانن الأول حكمت محكمة في الخرطوم على البشير بالإيداع لعامين في مركز تأهيل بعد إدانته بتهمة "الفساد". ويمكن أن يحاكم في تهم أخرى بالسودان وكانت صدرت بحقه مذكرة توقيف لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله للسلطة مع جماعة الإخوان المسلمين.

من جهة أخرى أعلن النائب العام السوداني عن إجراءات بحق صلاح غوش المسؤول السابق عن أجهزة الأمن إبان حكم البشير.

وقال النائب العام "هناك أربعة ملفات أخرى تهم صلاح غوش وبدأنا الإجراءات لجلبه (إلى السودان) من خلال الانتربول".

وكان غوش استقال في أبريل/نيسان بعد يومين من الإطاحة بالبشير ويقيم حاليا خارج السودان.

ودعت الأربعاء منظمات حقوقية عشية إحياء الذكرى الأولى للثورة السودانية، السلطات الانتقالية إلى وضع حد "للإفلات من العقاب" من خلال إحالة المسؤولين عن جرائم دارفور على القضاء.

وفي تقرير بعنوان "دارفور ووجوب القطع مع الإفلات من العقاب"، نددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى بـ"ضعف الإرادة السياسية وطنيا وإقليميا" بهذا الصدد.