القضاء السوداني يرجئ محاكمة البشير إلى جلسة تاسعة

الخرطوم – أرجأ القضاء السوداني الثلاثاء محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين موقوفين معه على ذمة التحقيق في انقلاب 1989، إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني لاستكمال الاستماع الى ردود محامي الدفاع على نص الاتهام الذي تلاه النائب العام تاج السر الحبر.

وهذه هي الجلسة الثامنة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن ان تصل إلى الإعدام.

وبدأت محاكمتهم في 21 يوليو/تموز.

وقال القاضي عصام الدين محمد إبراهيم إن "الجلسة القادمة لاستكمال سماع الرد" على بيان الاتهام ستعقد "بعد أسبوع فقط من الآن".

وعقدت الجلسة الثامنة من المحاكمة في قاعة تراعي إجراءات السلامة من كوفيد-19 .

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد فريق من المحامين على بيان الاتهام الذي تلاه النائب العام السوداني في الجلسة الماضية، ما دفع ممثلي الدفاع إلى الانسحاب بحجة أنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه.

وكان الحبر قد أفاد خلال تلاوته نصوص الاتهام "نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان ساريا عند وقوع الجريمة".

وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة. أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية.

وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل/نيسان 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهر.

وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة، وقد تم تمديد الفترة الانتقالية 14 شهرا.