القضاء السوداني يرفض تغيير هيئة الاتهام في قضية انقلاب 89

الخرطوم - رفضت محكمة سودانية الثلاثاء 3 طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب 1989 من بينها تغيير هيئة الاتهام، التي يُحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، و27 من معاونيه.

والطلبات الثلاث هي تغيير هيئة الاتهام (تابعة للنيابة العامة)، وحضور ذوي المتهمين لجلسات المحاكمة وتعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وذكرت الوكالة أن محكمة متهمي انقلاب 1989 استندت في رفضها طلب تغيير هيئة الاتهام إلى قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجيز للنيابة العامة أن تتولى التحري.

وبشأن طلب هيئة الدفاع السماح لذوي المتهمين والجمهور بحضور الجلسات، قال القاضي إن "قرار المنع هو قرار محكمة والأسباب تقديرية تراها المحكمة".

أما بخصوص تعليق جلسات المحاكمة بسبب انتشار كورونا، فقال القاضي إن "القرار صدر وعُلقت الجلسات لأسبوعين بالفعل".

وبعد رفض المحكمة الطلبات الثلاث تقدمت هيئة الدفاع بطلب جديد لتعليق الجلسات بسبب انتشار موجة ثالثة من كوفيد-19 وذلك لفترة تقدرها المحكمة، وفقا للموقف الصحي في البلاد.

وحدد القاضي جلسة الأحد المقبل، للبت في هذا الطلب الجديد، بحسب الوكالة.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات هذه المحاكمة التي يواجه فيها البشير و27 آخرون اتهامات ينفونها، بينها تدبير انقلاب، وتقويض النظام الدستوري.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989 نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.

وحينها تولى البشير منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرفت بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وبعد 3 عقود في الحكم عزلت قيادة الجيش البشير رئاسة البلاد في 11 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأُودع البشير مع آخرين من أركان نظامه في سجن "كوبر" المركزي شمالي العاصمة الخرطوم.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019 يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

ويتولى السلطة خلال المرحلة الانتقالية كل من الجيش وتحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي، و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة)، التي وقعت اتفاق سلام تاريخي مع الخرطوم في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويواجه البشير أيضا تهما بالفساد، كما انه مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.