القضاء السويسري ينظر في وضع بوتفليقة تحت الوصاية

جنيف/الجزائر - قدّمت محامية سويسرية التماسا الى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حاليا للعلاج، تحت الوصاية حفاظا على سلامته الشخصية.
ويأتي الالتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاما لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 نيسان/أبريل.
ويتلقى بوتفليقة العلاج في مستشفى في جنيف ونادرا ما ظهر علنا منذ أن أصيب بجلطة في 2013.
وقالت المحامية ساسكيا ديتيشايم، رئيسة الفرع السويسري في منظمة "محامون بلا حدود" في الالتماس الذي لم تقدّمه باسم المنظمة إن الوضع "الصحي الهش" لبوتفليقة يجعله عرضة لـ"التلاعب" من جانب المقرّبين منه.
وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها.
وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.
وافاد الالتماس "من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الامور حاليا في ظل وضع صحي حرج للغاية. فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية" تقوم بذلك.
وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة.

كما ان من المحتمل الا يكون أصدر شخصيا بيانا هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل إلى صفوفهم واثارة "الفوضى"، وفقا للالتماس.
وعرض بوتفليقة الحد من ولايته بعد الانتخابات وتعهد بتغيير "النظام" الذي يدير البلاد لكن حركة الاحتجاج غذت مشاعر الاستياء لدى القطاعات المختلفة خاصة الطلبة والشباب.
وعبر بعض قدامى حلفاء بوتفليقة، ومن بينهم أعضاء في الحزب الحاكم، عن دعمهم للاحتجاجات مما كشف عن انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كان يعتقد أنها تكتل منيع.
واتسمت أغلب الاحتجاجات التي خرجت أمس الجمعة بالسلمية لكن بعض الاشتباكات نشبت بين شبان وقوات الشرطة في المساء وقالت وسائل إعلام رسمية إن 110 محتجين و112 شرطيا أصيبوا في الاضطرابات.
ويطلب الالتماس ايضا "السماح للوصي باعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية" في ما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك "السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما".
كما يطلب أن يكون "أي اتصال رسمي باسم" بوتفليقة موضوع "اتفاق مسبق" مع الوصي "للتأكد من أن التصريحات تصدر فعليا منه".
وأخيرا، يدعو الى "ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وان يكون بالضرورة محايدا".

وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود الى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف.
وقال جاندان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني من اوضاع حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل. وشدد على أن "السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة".
واضاف "من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي. وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة".
من جهة ثانية، أمرت السلطات الجزائرية السبت بتبكير عطلة الدراسة الجامعية في محاولة على ما يبدو لإضعاف الاحتجاجات التي يقودها الطلبة منذ أسبوعين ضد حكم بوتفليقة.
وجاء قرار وزارة التعليم العالي بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المحتجين إلى وسط العاصمة للاحتجاج على حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما في أكبر مظاهرة بالجزائر العاصمة منذ 28 عاما.
وقالت الوزارة في مرسوم إن عطلة الربيع الدراسية ستبدأ الأحد أي قبل عشرة أيام من موعدها المحدد في 20 مارس/آذار دون إبداء أسباب.
وينظم جزائريون احتجاجات في الشوارع منذ 22 فبراير/شباط للتعبير عن غضبهم من البطالة والفساد ونخبة حاكمة من كبار السن يعتبرونها منفصلة عن واقع الشباب واعتراضا على سعي الرئيس البالغ من العمر 82 عاما للفوز بولاية خامسة في انتخابات تجرى في 18 أبريل نيسان.
وانطلقت كثير من المظاهرات من الحرم الجامعي قبل أن تخرج إلى الشوارع. والاحتجاجات هي الأكبر منذ عام 1991 عندما ألغى الجيش انتخابات كان من المتوقع فوز الإسلاميين فيها.