القضاء العراقي يرفض الزج به في الصراع السياسي

بغداد - عبر القضاء العراقي عن رفضه لمحاولات بعض القوى السياسية الزج به في المناكفات السياسية بشان تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية مشددا انه يعمل بعيدا عن الضغوط السياسية.
وقال مجلس القضاء الأعلى وفق بيان نشره اليوم السبت ان "القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الأوراق التحقيقية أو إضبارة الدعوى، بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي أو الوظيفي أو الاجتماعي".
وكانت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفايسبوك هاجمت القضاء العراقي واتهمته بالخضوع لبعض الضغوط السياسية في خضم الأزمة الحالية.
لكن مجلس القضاء الاعلى اكد في نفس البيان "ان آليات عمل القضاء لا تخضع لأي تأثير سياسي سواء كان لصالح أو ضد متهم ما".
وطالب المجلس قوى وشخصيات سياسية لم يذكرها " بعدم زج اسم القضاء في خلافاتهم السياسية ومناكفاتهم الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الصريحة أو المتخفية وراء أسماء وهمية".
كما دعا المجلس "إلى عدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية معروفة للمطلعين عن قرب منها أنها تناقض نفسها في مواقفها إزاء كل قضية فيها متهم له نشاط سياسي".
وختم البيان بان "بعض هذه الجهات تدافع عن ذلك المتهم في ظرف معين، ثم تناقض نفسها وتعمل بالضد من نفس المتهم في ظرف آخر، وهذا السلوك يكشف عن شخصنة الرأي والموقف إزاء كل قضية حسب المصلحة الضيقة لتلك الجهات، بعيداً عن المصلحة الوطنية".
ولا يزال القضاء العراقي يحظى ببعض الثقة والاحترام بين عدد من الاوساط العراقية لدوره في جهود مكافحة الفساد لكن القضاة يخضعون بدورهم لضغوط كبيرة.
واثارت المحكمة العليا الاتحادية في العراق جدلا في يناير/كانون الثاني الماضي بعد ان قضت بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وقبل ذلك قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف "عزم") وباسم خشان (مستقل).
لكن القضاء رغم المصاعب التي يواجهها حافظ نوعا ما على استقلالية معينة لكنه لا يزال يكافح لمواجهة الضغوط المستمرة خاصة مع تصاعد الخلاف السياسي الحالي.
ويعيش العراق على وقع خلافات بشان تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية خاصة مع تخلي التيار الصدر الذي فاز باكبر مقاعد في الانتخابات الماضية عن جهود تشكيل الحكومة لصالح الاطار التنسيقي الشيعي مقابل فترة محددة تنتهي الشهر المقبل.
لكن الإطار التنسيقي يرفض المهلة ويدعو الى تشكيل حكومة وطنية تضم اغلب القوى السياسية دون إقصاء أي طرف.
وفشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الرئيس الحالي مرشح حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).
فيما يلقى أحمد، دعم تحالف "إنقاذ وطن"، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.