القضاء العسكري يحكم على نائب تونسي بالسجن 3 أشهر

الحكم الصادر ضد ياسين العياري النائب المستقل بالبرلمان التونسي يأتي بعد إدانته بـ"الإساءة" للمؤسسة العسكرية فيما يواجه ثلاث قضايا تتعلق بالثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية.  
الطعن في الحكم لا يوقف تنفيذ عقوبة حبس العياري
العياري يطلع الداخلية والبرلمان بقرار القضاء العسكري
العياري يتعهد بمواصلة معاركه ضد المنظومة السياسية

تونس - قضت المحكمة العسكرية بتونس اليوم الخميس بالسّجن 3 أشهر بحق النائب المستقل ياسين العيّاري، بعد إدانته بـ"الإساءة" للمؤسسة العسكرية.

وقال العياري في تدوينة على صفحته بفيسبوك، إن المحكمة العسكرية حكمت عليه بالحبس 3 أشهر سجنا نافذة.

وأشار إلى أن التعقيب (استئناف الحكم) لا يوقف التنفيذ وأن لديه مهلة بعشرة أيام للتعقيب قبل إصدار بطاقة جلب (مذكرة بالقبض) في حقه، قبل أن يؤكد لاحقا في تدوينة ثانية أن الجلسة تأجلت إلى السادس من ديسمبر/كانون الأول.

ولفت العياري إلى أنه أبلغ رئيس مجلس النواب (البرلمان) بالحكم وسيقوم بإبلاغ وزير الداخلية وتسليم نفسه لأقرب مركز شرطة اليوم الخميس.

ووصف العياري في التدوينة الثانية التي أعلن فيها أنه تم تأجيل جلسة محاكمته إلى ديسمبر/كانون الأول، المحاكمة بأنها مضحكة، متعهدا بمواصلة مواجهة النظام.

وأشار إلى أنه اتصل برئيس ديوان وزير الداخلية للاستفسار أين وكيف يسلم نفسه لقضاء مدة المحكومية (3 اشهر سجنا).

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن "هناك 3 قضايا (تم تحريرها) بتواريخ 2 و6 مارس/آذار 2017 و28 أبريل/نيسان 2017"، ضد العياري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

وتتعلق القضايا، بحسب المصدر ذاته، بـ"الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون"، مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في وقت سابق أنّ السماح بمقاضاة مدني برلماني تونسي "أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل والمدون ياسين العياري بمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح نداء تونس فيصل الحاج طيب وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته.

وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الحملة الانتخابية الجزئية لدائرة ألمانيا حوالي 26 ألف ناخب من جملة 90 ألفا يمثلون الجالية التونسية بألمانيا.

وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل بالبرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس حاتم الفرجاني وزير دولة مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر/أيلول الماضي.

والعياري من أبرز مدوني ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.