القضاء الفرنسي يستعد للحسم في قضية 'تواطؤ' لافارج مع داعش

باريس - من المنتظر أن يحسم القضاء الفرنسي الخميس قراره في أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في سوريا حتى عام 2014 خاصة في ما يتعلق بإلغاء تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وهي القضية التي أخذت وقتا أطول من اللازم من حيث المسار القضائي.  

ويتعين على محكمة النقض وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون، فمن ناحية، تطعن منظمة شيربا غير الحكومية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى أحد عشر موظفا سابقين في لافارج في سوريا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في إلغاء غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس توجيه التهمة إلى المجموعة في هذا التوصيف الجنائي الثقيل.

كما تقف الجمعيات ضد رفض اعتبارها أطرافا مدنية مما يمنعها من الاطلاع على الملف ومن أن تطلب من قضاة التحقيق إجراء تحقيقات ومن أن تأمل في الحصول على تعويض في حالة الإدانة.

وتقف في الناحية الثانية، شركة صناعة الإسمنت التي ما زالت تواجه تهم "تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة آخرين للخطر" و"انتهاك حظر"، ومسؤولان سابقان في المجموعة استأنفا جميع الدعاوى ضدهما وهما المدير السابق لأمن الشركة جان- كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرع الشركة السورية فريديريك جوليبوا.

وفي هذا التحقيق القضائي الذي بوشر به في يونيو/حزيران 2017، يُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب.

كما يُشتبه في أن المجموعة باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم الإرهابي ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.

وسلط تقرير داخلي بتكليف من لافارج هولسيم التي قامت على اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في عام 2015 الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة"، لكن لافارج في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.

وخلال جلسة الاستماع في 8 يونيو/حزيران شدد باتريس سبينوسي محامي لافارج أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض على أن نية المجموعة الوحيدة كانت "مواصلة نشاط مصنع الأسمنت".

وأضاف أن هذا "أكثر من كاف لتبرير أن لا صلة للافارج بخطة منسقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية" وهو التوصيف الذي يعرِّف التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوصى النائب العام برفض استئناف المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية، فقد لاحظ مثلما أشارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ "ما زال غير محدد".

من ناحية أخرى، اعتبر النائب العام أن الشركة "لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات"، مقترحا رفض استئناف لافارج اتهامها "بتمويل مشروع إرهابي".