القضاء الفرنسي يعلق قرار ابعاد إسرائيل من معرض أسلحة

نائب رئيس بلدية القدس يطلب من الخدمات البلدية التوقف عن جمع نفايات القنصلية العامة الفرنسية في المدينة احتجاجا على منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة.

باريس - أمر القضاء الفرنسي الثلاثاء الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة المنظم بالقرب من باريس، بتعليق منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية.
وقضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، أن قرار شركة كوج إفنتس باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على "تمييز" ويولد "اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح"، وفق ما قال المحامي باتريك كلوغمان.
وكان نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ اليهودي المتشدد قال الاثنين أنه طلب من الخدمات البلدية التوقف عن جمع نفايات القنصلية العامة الفرنسية في المدينة المقدسة احتجاجا على منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة.
وصرح متحدث باسم البلدية تعقيبا على هذا الاعلان "تقوم بلدية القدس بجمع النفايات في كل أنحاء المدينة بمهنية وتقدم أفضل الخدمات لكافة السكان". وألمح مصدر بلدي إلى أن كينغ لا يتمتع بصلاحية لتطبيق هذا الطلب.
وعلى موقع اكس نشر رسالة موجهة الى المسؤول عن الخدمات الصحية في المدينة طلب منه فيها أن "يأمر المكلفين بالصيانة التوقف فورا عن رفع النفايات من مبنى" القنصلية العامة الفرنسية.
وفي هذه الرسالة التي تلقت وزارة الخارجية نسخة منها، يؤكد كينغ أنه طلب هذا الإجراء "في ضوء الموقف الغادر والمعادي لإسرائيل لإيمانويل جان ميشال فريديريك ماكرون، رئيس فرنسا، الذي اتخذت حكومته قرارات الغرض منها الإضرار بالصناعة الإسرائيلية".
والجمعة بدا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وكأنه يشير إلى هذا الحظر وهاجم فرنسا بشدة متهما إياها "بتبني سياسة معادية لإسرائيل" وبغض الطرف عن "الفظائع التي ارتكبتها حماس".
واعتبر مسؤولون كبار في الخارجية الاسرائيلية إن مضمون هذه التصريحات "غير صحيح" وأنها "في غير محلها".
وأعلن الدبلوماسيون "بعيدا عن الاختلاف في الآراء بين إسرائيل وفرنسا" فالأخيرة "منذ بداية الحرب ... انتهجت سياسة واضحة لإدانة حماس وفرض عقوبات".
وتأتي هذه التطورات في خضم تقارير تتحدث عن تراجع الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب في غزة مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95 بالمئة إلى أدنى مستوى في 13 عاما.
واندلعت الحرب الدائرة في غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر من قطاع غزة وأدى إلى مقتل 1194 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخلفت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي أعقبت ذلك 37.372 قتيلا حتى الآن معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في حكومة حماس في غزة.