القضاء المصري يرفض تسريح السفينة إيفر غيفن

القاهرة - قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في مارس/آذار، إن محكمة اقتصادية مصرية قضت اليوم الأحد برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها.

وجنحت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 مارس/آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية لأيام في أكثر الممرات اكتظاظا في العالن بسفن الشحن ما تسبب في خسائر مالية كبيرة وأثر على التجارة العالمية التي تعاني أصلا أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.

وقدم محامو شركة شوي كيسن التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.

وقال المحامي أحمد أبو علي لرويترز إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفاع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنعقد يوم 29 مايو/أيار لنظر الدعوى.

وقال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، صدر في أعقاب حكم اليوم الأحد، إنها ليست مسؤولية عن جنوح إيفر غيفن، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده مفندة الذرائع التي تقدم بها الفريق القانوني لشركة شوي كيسن في اليوم السابق.

ودافعت الهيئة كذلك عن مطالبتها بتعويض قدره 916 مليون دولار، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيدا عن القناة.

وأضافت هيئة قناة السويس أن أحد الزوارق غرق أثناء عملية التعويم مما تسبب في وفاة عامل، في إشارة إلى أن هذا يستوجب تعويضا.