القضاء يحبط محاولة رئيس نيسان السابق الإفلات من الحبس

طوكيو - رفضت محكمة في طوكيو الثلاثاء طعن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز على قرار تجديد حبسه بعد اعتقاله الشهر الماضي في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

ويحتجز غصن في سجن في طوكيو منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءا من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار). ووجه الادعاء اتهامات رسمية له الاثنين.

وتجدد حبسه بناء على مزاعم جديدة عن تقليل دخله في الدفاتر عن ثلاثة أعوام أخرى حتى مارس/آذار 2018، وأقرت المحكمة استمرار حبسه حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وقدم محاميه طعنا لإلغاء قرار تجديد الحبس في وقت سابق الثلاثاء لكن المحكمة رفضته.

وقال ماساشي أكيتا أحد محامي الدفاع إن مثل هذه القضايا عادة ما تستغرق شهورا منذ توجيه الاتهام الرسمي وحتى بدء المحاكمة وغالبا ما يُرفض خروج المتهمين بكفالة خلال هذه المدة، لكن في السنوات الأخيرة أصبح هذا الأمر أكثر شيوعا.

ولم يتضح ما إذا كان سيفرج عن غصن بكفالة، إذ أن بعض الخبراء قالوا إن هناك احتمالا لفراره.

وقالت نيسان التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام إن المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن أمس الاثنين. وتجدد حبس كيلي كذلك حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وتتيح مذكرة التوقيف الجديدة للنيابة العامة تمديد توقيف غصن 22 يوما إضافيا واستكمال تحقيقاتها في التهمة الثانية.

ويسمح القانون الياباني بوضع المشتبه بهم في الحجز الاحتياطي بانتظار المحاكمة في حال تم توجيه الاتهام إليهم.

ولا يحدد القانون سقفا لعدد المرات التي يمكن للنيابة العامة أن تعيد فيها توقيف غصن في تهم منفصلة، وبالتالي يمكن للادعاء توقيفه كل مرة 22 يوما بانتظار إصدار مذكرة توقيف في كل تهمة جديدة.

لكن خبراء في القانون يقولون إنه من النادر أن يعاد توقيف مشتبه به لأكثر من ثلاث مرات.

منذ توقيفه لم يصدر غصن أي بيان، رغم تقارير إعلامية تفيد بأنه وأقرب معاونيه غريغ كيلي، الذي تم توقيفه في الوقت ذاته، ينفيان ارتكاب مخالفات.

وأفادت تقارير بأن غصن أقر بتوقيع وثائق لتأخير جزء من راتبه إلى ما بعد إحالته الى التقاعد، لكنه قال إن هذا المبلغ لا يحتاج إلى التصريح عنه لأنه لم يتم تحديده بشكل نهائي.

وذكر مصدر مقرّب من التحقيق أن غصن وكيلي ابتكرا هذا النظام بعد صدور قانون جديد يجبر العاملين في الشركات الذين يتقاضون رواتب مرتفعة على التصريح عنها.