القضاء يحقق مع البشير في انقلاب 89

قضية انقلاب 1989 تنضاف إلى سجل القضايا المتهم بها الرئيس السوداني المخلوع على غرار اتهامه بقضايا فساد مالي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب دارفور.

الخرطوم - أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير الثلاثاء استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو/حزيران 1989 الذي قام به البشير بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين للصحافيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم "تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون".

وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت حول انقلاب العام 1989 والذي أوصل البشير للسلطة.

وأطاح الجيش البشير في أبريل/نيسان الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.

ووصل البشير إلي مقر النيابة بمرافقة قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة، مرتديا الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه).

ومكث البشير داخل مقر النيابة حوالي ساعة، فيما تجمهر خارج مقر النيابة عشرات المحتجين وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق 'كوبر بس' في إشارة للسجن المحبوس فيه البشير.

كما رددوا " قتلت الناس يا رقاص"، في إشارة لعادة البشير الرقص بالعصا أمام مؤيديه.

وأضاف الأمين "لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية إنها قضية سياسية حيث مضى عليها ثلاثين عاما وحدثت كثير من المتغيرات مذاك".

وأشار إلي أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق.

وقال "اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق ولا يتحدث إليها".

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تصدر محكمة سودانية حكمها على البشير في مواجهة اتهامات بالفساد المالي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في العام 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد الذي اندلع في العام 2003 .