القطاع المالي مهدد بخسارة تريليون دولار لتقاعسه في مواجهة تغير المناخ

ضغوط على القطاع المالي لتسريع وتيرة المساعدة في تحسين عملية تخصيص رؤوس الأموال للتحول باتجاه اقتصاد منخفض الكربون.

لندن - يظهر تقرير جديد أن قطاع الخدمات المالية العالمي يواجه خطر تكبد خسائر تصل إلى تريليون دولار ما لم يستجب سريعا لتحدي تغير المناخ، إذ قد يواجه سياسات جديدة مثل سن ضرائب على انبعاثات الكربون.
يتزامن التقرير الصادر عن أوليفر وايمان الاستشارية والصادر مع ضغوط على القطاع لتسريع جهود المساعدة في تحسين عملية تخصيص رؤوس الأموال في إطار التحول صوب اقتصاد منخفض الكربون وقبيل محادثات الأمم المتحدة عن المناخ التي تستضيفها جلاسكو باسكتلندا في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال التقرير إن الشركات المالية بحاجة إلى الكشف عن الصناعات الملوثة مثل النفط والغاز وتقليصه.
ويرى خبراء ان القطاع المالي العالمي يتقاعس في مواجهة مخاطر وتحديات تغير المناخ ويفكر في جني المزيد الأرباح بالدرجة الأولى.
ووسط مخاوف حيال حجم المخاطر الائتمانية المحتملة ذات الصلة بالمناخ على ميزانيات المقرضين، ستواجه البنوك في دول مثل بريطانيا وفرنسا قريبا اختبارات تحمل مناخية إلى جانب الاختبارات المالية القائمة بالفعل.
وخلص تحليل أوليفر وايمان إلى أن فرض ضرائب كربون عند مستوى 50 دولارا لطن ثاني أكسيد الكربون في اثنين من القطاعات الأشد تلويثا - توليد الكهرباء والنفط والغاز - سيفضي إلى خسائر ائتمانية تقدر بما بين 50 و300 مليار دولار في كلا القطاعين.

المخاطر المالية ملموسة وينبغي إدماجها في صناعة القرار

ويقول التقرير إن احتمالية التخلف عن سداد الديون في القطاعين ستزيد مرتين أو ثلاث مرات لمعظم الشركات ذات الصلة. وبتوسيع نطاق الاستنتاجات إلى شتى الصناعات، تقول شركة الاستشارات التي مقرها نيويورك إن الخسائر قد تصل إلى تريليون دولار.
المخاطر التي تواجهها الشركات من فرض هذه الضريبة حقيقية، إذ وفقا للبنك الدولي، يقول نصف الموقعين على اتفاقية باريس للمناخ 2015 إنهم يدرسون بجدية سن ضريبة كربون.
وقال جيمس ديفيز، المسؤول التنفيذي في أوليفر وايمان، "يظهر تحليلنا مبررات تجارية قوية للتحرك - المخاطر المالية ملموسة وينبغي إدماجها في صناعة القرار.
"هذه فرصة أمام القطاع لأخد زمام المبادرة والقيادة."
أظهر تحليل علمي أن التغير المناخي قد يكبد اقتصاد العالم خسائر قدرها 7900 مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي بفعل ازدياد موجات الجفاف والفيضانات ما ينعكس تراجعا في النمو وخطرا على البنى التحتية.
وفي العموم، كان أداء البلدان النامية أضعف على صعيد قدرة الصمود في وجه التغير المناخي مقارنة بتلك الغنية.