القمة الخليجية تدعو لاستقرار لبنان بتلبية تطلعات شعبه

الرياض - دعت دول الخليج في ختام قمة مجلس التعاون السنوية في الرياض الثلاثاء، اللبنانيين إلى التعامل بحكمة مع التطورات الأخيرة بطريقة تلبّي "التطلعات المشروعة" للشعب اللبناني.

وقال قادة الخليج في بيانهم الختامي للقمة الـ40 إنّ مجلسهم حريص على "أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق".

كما أعربوا عن أملهم "في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حراكا احتجاجيا يطالب برحيل الطبقة السياسية برمتها وتشكيل حكومة اختصاصيين، بعد استقالة حكومة سعد الحريري على وقع التظاهرات وتدهور الاقتصاد وسعر صرف العملة المحلية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الخليجية في الرياض إن استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة.

وردا على سؤال بشأن المساعدات للبنان، قال الأمير فيصل إن شعب لبنان ونظامه السياسي بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدما يضمن استقرار لبنان وسيادته.

وأضاف أنه لن يستبق الحكم على مؤتمر لدعم لبنان من المقرر عقده هذا الأسبوع في باريس وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر.

وتستضيف فرنسا الحليف التقليدي للبنان "اجتماع عمل" دولي مخصص لهذا البلد غدا الأربعاء في باريس، بغية مساعدته على الخروج من الأزمة السياسية، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية.

ويتوقع البنك الدولي ركودا اقتصاديا في عام 2019 مع انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويؤكد البنك الدولي أن حوالي ثلث اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن البطالة، التي تزيد عن 30 بالمئة بين الشباب ازدادت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

ودعمت الرياض في السابق سعد الحريري رئيس الوزراء الذي استقال يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات الشارع، ودعت المملكة إلى تقليص نفوذ حزب الله الموالي لإيراني، والذي يرفض حاليا بشدة تشكيل حكومة تكنوقراط كما يطالب المحتجون اللبنانيون الذين خرجوا للتظاهر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول لإزاحة الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وسوء الإدارة.

ورغم أن مؤتمر باريس سيعطي للحريري وللأحزاب السنية في لبنان وقتا إضافيا لإيجاد سبل للمفاوضة بأريحية أكبر أمام حزب الله وحلفائه في الحكم، لا يتوقع أن يحصل لبنان على تعهدات بمساعدات جديدة قبل تشكيل حكومة جديدة قادرة على حل الأزمة المالية الحادة.

وحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لبنان على تشكيل حكومة جديدة بسرعة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة لتهدد استقرار البلاد.

والأزمة الاقتصادية هي الأسوأ في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ودفعت أزمة السيولة البنوك لفرض قيود على رأس المال وفقدت الليرة اللبنانية ثلث قيمتها.

وقال نديم المنلا كبير مستشاري الحريري إن اجتماع باريس سيعبر على الأرجح عن الاستعداد لتقديم الدعم للبنان فور تشكيل حكومة جديدة تلتزم بتنفيذ الإصلاحات.

وقال "سيقرون بوجود مشكلة قصيرة الأجل وبأنه متى تشكلت حكومة تستجيب لطموحات الناس، فإن المجتمع الدولي سيكون على الأرجح مستعدا للتدخل وتقديم الدعم، أو دعم إضافي للبنان".

وأضاف "هذا ليس مؤتمرا للتعهد بمساعدات".

وحصل لبنان على تعهدات بمساعدات بأكثر من 11 مليار دولار في مؤتمر عُقد العام الماضي بشرط تنفيذ إصلاحات لم ينفذها. والأزمة الاقتصادية متجذرة نتيجة الفساد وهدر الموارد المستمر منذ سنوات والذي تسبب في واحد من أثقل أعباء الدين العام في العالم.

وعادت الأزمة السياسية إلى المربع رقم واحد يوم الأحد عندما تبدد اتفاق غير متماسك على رئيس جديد للوزراء.

ويُنظر الآن إلى الحريري على أنه المرشح الوحيد لتولي المنصب. وقد اشترط بأنه لن يقود سوى حكومة من وزراء متخصصين لأن هذا من وجهة نظره هو السبيل لمعالجة الأزمة الاقتصادية وجذب المساعدات وإرضاء المحتجين الموجودين بالشوارع.

في المقابل يقول الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل وحلفاءهما من بينهم الرئيس ميشال عون (التيار الوطني الحر) إن الحكومة ينبغي أن تضم ساسة.

وقال المنلا "لنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة وما إذا كانت الأحزاب السياسية ستتفق على تشكيل... وإلا قد نحتاج لوقت أطول".

وتابع أن الحريري سيكون مستعدا لقبول ساسة في مجلس الوزراء، لكن ينبغي ألا يكونوا "من وجوه الحكومات السابقة المعتادة المعروفة".