القمع لا يمنع الجزائريين من مواصلة الاحتجاجات

الشارع الجزائري يرفض بشدة انتخابات رئاسية خشية إعادة استنساخ الرئيس السابق بوتفليقة، مشككا أصلا في نزاهتها.


عمليات القمع بالجزائر تصل لإيقاف 80 على صلة بحركة الاحتجاج

الجزائر - قبل شهرين من انتخابات تثير انقساما، خرج الجزائريون اليوم الجمعة في تظاهرات جديدة ضد "النظام" الحاكم متحدّين الاعتقالات و"مناخ القمع المتصاعد" الذي شجبته المنظمات غير الحكومية.

وبدأت التظاهرة في أسبوعها الرابع والثلاثين بتجمعات صغيرة، قبل أن تتضاعف تدريجيا أعداد المتظاهرين مع خروج المصلين من المساجد نحو الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية.

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في وسط الجزائر العاصمة، لكنها لم تتدخل لتفريق المتظاهرين، هي التي منعت لأول مرة منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير/شباط، مسيرة الطلاب الثلاثاء الماضي.

ووسط مراقبة رجال الشرطة صاح المتظاهرون "يا قايد صالح لا انتخابات هذه السنة" و"خذونا كلنا إلى السجن فالشعب لن يتوقف" عن رفض هذه الانتخابات التي تريد قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، إجراءها مهما كانت الظروف.

وبينما تفرق المتظاهرون في العاصمة بدون حوادث، نقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن مدنا جزائرية عدة شهدت تظاهرات مماثلة.

وقبل شهرين من انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول التي يفترض أن يتم فيها اختيار خلف لعبدالعزيز بوتفليقة الذي أجبره الشارع على ترك السلطة بعد 20 سنة من رئاسة البلاد، فإن الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لها يبدو غير قابل للإصلاح.

وفي حين ترى قيادة الجيش على رأسها الفريق قايد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فإن الحراك يرى فيها وسيلة لإبقاء النظام نفسه الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي في 1962.

وقالت سميرة (31 سنة) "لن نعود إلى بيوتنا ولن نشارك في الانتخابات ما دامت قواعد اللعبة مسطّرة من نفس رموز حكم بوتفليقة".

ورفعت مجموعة من المتظاهرين لافتة كبيرة تحمل صور بعض الموقوفين خلال التظاهرات من سياسيين وصحافيين وطلاب ومواطنين، لا يزالون في الحبس المؤقت.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصا منذ يونيو/حزيران الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.

وصاح المحتجون "خذونا جميعا إلى السجن فالشعب لن يتراجع" وكذلك "أيها الظالمون أطلقوا سراح أولادنا".

وعبر آكلي (68 سنة) عن عزمه على مواصلة الاحتجاج، وقال "لست خائفا، فأنا أتظاهر كل ثلاثاء وكل يوم جمعة وأنا مستعد للاستمرار إذا كان لديهم ما يكفي من السجون فليسجنونا جميعا".

وأوقف أمس الخميس عبدالوهاب فرساوي رئيس 'تجمع عمل شباب' المنظمة التي كانت دوما في مقدم الحراك الشعبي، وذلك خلال تجمّع دعما للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحافيين.

وأوضح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي اليوم الجمعة، "ليس لدينا معلومات جديدة منذ الاتصال الهاتفي معه بعد ظهر الخميس".

وأضاف "إن التوقيف تحت النظر ينتهي يوم السبت بعد 48 ساعة وستكون لدينا معلومات أكثر. نعتقد انه سيوضع رهن الحبس الموقت".

وذكر صالحي ان ثمانية ناشطين آخرين اودعوا الحبس الموقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، ما يعاقب عليه القانون على التوالي بالسجن سنة واحدة وعشر سنوات.

وندّدت منظمة العفو الدولية الخميس بـ"مناخ القمع السائد في الجزائر" وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من "تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور".

من جهته اعتبر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان (شراكة بين الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) أن حقوق التعبير والتظاهر "مهددة" في الجزائر بسبب "القمع المتصاعد" للحراك والذي طبعته "حملة اعتقالات تعسفية".