القوات الأميركية تنفي المشاركة في غارات لحكومة السراج

القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا تنفي المشاركة في شن غارة جوية على مدينة أوباري وتضع حكومة الوفاق الليبية في مأزق حقيقي.
غارة غامضة على موقع لتنظيم القاعدة في أوباري تثير تساؤولات

القاهرة – نفى الجيش الأميركي، أمس الخميس، المشاركة في غارة على موقع لتنظيم القاعدة في مدينة أوباري الليبية، فيما يتناقض مع تصريح لمسؤول ليبي.

وقال المتحدث باسم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس في بيان مساء الأربعاء، إن قوات أميركية ليبية مشتركة "قصفت" موقعا يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري.

وقال المتحدث محمد السلاك في بيان "يأتي هذا العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأميركية، متزامنًا مع لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الخارجية محمد سيالة في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي".

لكن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" وهي المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة، قالت إنه رغم دعم الولايات المتحدة لما تصفها بجهود الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأميركية لم تشارك في الغارة.

وقالت في بيان "القيادة الأميركية في أفريقيا لم تشارك في الغارة التي جرى الإبلاغ عنها على موقع للقاعدة في أوباري في ليبيا يوم الأربعاء 13 فبراير 2019".

وأضافت "القيادة الأميركية في أفريقيا لم تشن أي ضربات جوية في ليبيا في 2019".

وتعرضت ضواحي أوباري بجنوب ليبيا، مساء الأربعاء، لقصف جوي استهدف مواقع يتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقالت مصادر إعلامية ليبية محلية إن الغارة الجوية استهدفت "مُسلحين من تنظيم القاعدة، بينهم عدد من الأجانب، كانوا قد فروا منذ نحو أسبوع من حي "الشارب" الواقع شمال مدينة أوباري، نحو الصحراء الجنوبية حيث توجد بعض المسالك التي تؤدي إلى النيجر والجزائر".

وأتت هذه الغارة الجوية بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته واستلامه المؤسسات والمنشآت والمواقع الرئيسية في أوباري، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي أطلقها منذ منتصف يناير الماضي في الجنوب لتطهيره من الميليشيات المسلحة، ومن جماعة الإخوان المسلمين، وكل من والاها ويدعمها من العناصر الإرهابية.

وأظهر التناقض في التصريحات التي تلت الغارات مجددا الخلافات بين المجلس الرئاسي، وقيادة الجيش الليبي حول عملياتها التي مكنت من السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من الجنوب، الأمر الذي جعل حكومة السراج في مأزق حقيقي.

يذكر أن قائد "أفريكوم" توماس والدهاوسر صرح في وقت سابق أن من أهم البنود التي تسعى القيادة لتحقيقها خلال عام 2019 هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها اعتمادا على علاقاتها السابقة مع عائلة القذافي، وكبح مساعيها للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة.

فيما أعرب نائب متحدث وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو، عن قلق بلاده من تصاعد التوتر جنوبي ليبيا.
جاء ذلك في بيان أصدره بالادينو، حول المستجدات الأخيرة جنوبي البلاد. مؤكدا ضرورة استئناف الأعمال في حقل الشرارة في أسرع وقت من أجل مصالح الشعب الليبي.
وقال بالادينو "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء التوتر، جنوب ليبيا وإغلاق حقل النفط في المنطقة، وحرمان الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية الحيوية". مبينا أن النفط والإيرادات الناجمة عنه ملك للشعب.
وأضاف "نؤكد على أنه يجب السماح لمؤسسة النفط الوطنية الليبية بمواصلة عملها دون عوائق وأن هذه المصادر الحيوية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة النفط بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني".
وأعرب البيان عن ترحيب الولايات المتحدة بالجهود المبذولة لعدم تعزيز تنظيمي "داعش" و"القاعدة" من قوتهما جنوبي ليبيا.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة ضغوطها ضد التنظيمات الإرهابية استجابة لمطالب حكومة الوفاق.
وفي 11 فبراير الجاري، أحكمت قوات مجلس النواب التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، سيطرتها الكاملة على حقل الشرارة (جنوب)، أكبر حقول النفط وأهمها في البلاد.

والشرارة أكبر حقل في ليبيا وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث إنتاج البلاد من الخام الذي يتخطى مليون برميل يوميا حاليا.

ويشهد جنوب ليبيا منذ 15 يناير الماضي عمليات عسكرية تنفذها قوات حفتر المسيطرة على الشرق الليبي ضد من وصفتهم بـ"عصابات التهريب والمعارضة التشادية".