القوات السورية تتكبد خسارة ثقيلة في كمين للمعارضة بدرعا

بيروت - قتل 12 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري الثلاثاء جراء كمين نصبه مسلحون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في محافظة درعا جنوباً التي تشهد فوضى أمنية.

وتعدّ محافظة درعا "مهد" الاحتجاجات السلمية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق إثر عملية عسكرية في العام 2018، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس إن "مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين لقوات النظام لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي".

وكانت المجموعة التابعة لقوات النظام، وفق عبدالرحمن، في طريقها لاعتقال قيادي سابق في فصيل معارض، مطلوب من دمشق، أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقتل عدداً من عناصرها.

وقال عبدالرحمن إن المسلحين الذين استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار عليها، يتبعون لهذا القيادي وقد استبقوا وصول القوة العسكرية إلى مقره لتوقيفه.

وأفاد المرصد عن اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام قوات النظام تعزيزات إلى المنطقة.

ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها أو معارضين سابقين. وبقي غالبية منفذي تلك الهجمات مجهولين.

وكان المرصد أفاد في 17 يناير/كانون الثاني عن مقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلّح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل في القنيطرة.

وتُعد محافظة درعا المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها.

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة.

ولا تتواجد قوات النظام في بلدة المزيريب، التي تعد إحدى مناطق "المصالحات".

ودخل النزاع السوري الاثنين عامه الحادي عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت 388 ألفاً، وعشرات آلاف المفقودين والنازحين، فضلا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.