الكاظمي يتعهد بمواجهة انفلات سلاح الميليشيات

رئيس الوزراء العراقي يعلن تصديه لتمرد الميليشيات المسلحة لحماية حرية العراقيين، مؤكدا عدم سماحه لنفوذها بعرقلة الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
الكاظمي يرسل وفدا بارزا إلى طهران للمطالبة بوقف تمادي الميليشيات الإيرانية
مذكرة اعتقال ضد 'أبو علي العسكري' بعد تهديده للكاظمي
تمادي الميليشيات الموالية لإيران في العراق يستنفد صبر الكاظمي
القضاء العراقي يلاحق قادة وشخصيات على صلة بالميليشيات المنفذة للاعتداءات المتكررة بالعراق

بغداد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الإثنين، أن حكومته لن تسمح للسلاح المنفلت بتهديد حرية العراقيين وعرقلة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا وزاريا بشأن تفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، وفق بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء.

وقال الكاظمي "لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية"، مضيفا "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد".

وأشار الكاظمي إلى جدية حكومته في إتمام مهمة إجراء الانتخابات البرلمانية، باعتبارها مطلبا للحراك الشعبي والقوى السياسية التي تنشد التغيير في العراق.

وفي مايو/أيار الماضي تشكلت حكومة الكاظمي بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية غير مسبوقة بحكومة سلفه عادل عبدالمهدي أواخر العام الماضي.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأقر البرلمان العراقي قانونا جديدا ينظم الانتخابات، كان أبرز ملامحه تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة بعد أن كانت دائرة واحدة، لمنح فرص للمستقلين بالتمثيل النيابي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 يونيو/حزيران 2021، إذ تعهدت السلطات مرارا بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة بعيدا عن التزوير وسطوة السلاح.

واتخذ الكاظمي منذ توليه رئاسة الوزراء إجراءات أمنية حازمة لكبح نفوذ الميليشيات العراقية المسلحة الموالية لإيران وضيق الخناق عليها وأقر إجراءات هامة لقطع وصول التمويلات الإيرانية لأذرعها بالعراق.

في أحدث تطور لمسلسل الأزمة بين بغداد والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، أصدرت السلطات العراقية الاثنين أوامر باعتقال المدعو "أبو علي العسكري" القيادي بميليشيات حزب الله العراقي بعد ساعات من تهديده لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وسط أنباء رجحت فراره خارج العراق.

وتأتي مذكرة الاعتقال عقب وصف العسكري للكاظمي بـ"الغادر" وتهديده بشكل علني ومباشر باستهدافه، مشيرا خلال تهديداته إلى أن القوات الأميركية "لن تحميه" من خطر الميليشيات.

وقالت مصادر عراقية أن القضاء أمر بتوقيف 3 قادة من كتائب حزب الله العراقي وشخصية أخرى مدنية لعلاقتهم بـ"أبو علي العسكري" وصلتهم بالمجموعات التي نفذت اعتداءات متكررة على البعثات الأجنبية والمنشآت الدبلوماسية والمباني العسكرية في بغداد ومحافظات أخرى.

ويحمل "أبو علي العسكري" لقبا أخر وهو "أبو موسى" واسمه الحقيقي حسين مؤنس، وهو المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي وعضو شورى الكتائب ويعمل مستشار أمنيا وعسكريا.

ولم يتوان القيادي بميليشيا حزب الله العراقي في تهديد رئيس الوزراء العراقي، ما ينذر باحتمال اندلاع مواجهات مباشرة بين القوات العراقية وميليشيات إيران.

وهذه اول مرة تقوم فيها ميليشيات بتوجيه تهديدات واضحة وصريحة وعلنية لشخص الكاظمي، ما يعكس حجم الخلافات بين الحكومة العراقية ومجموعات موالية لإيران.

وأفادت مصادر أمنية عراقية أن القضاء تحرك لملاحقة العسكري طبقا لقانون مكافحة الإرهاب في العراق.

وبات الصدام بين حكومة الكاظمي الذي ضيق الخناق منذ قدومه على ميليشيات إيران وفصائل الحشد التي تمثل المصالح الإيرانية واردا في أية لحظة، خصوصا بعد اعتقال قيادي بارز في فصائل عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي لتورطه في تنفيذ هجمات صاروخية على السفارة الأميركية في بغداد.

وتعتبر عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله فصيلين نافذين ينضويان تحت مظلة الحشد الشعبي ويرتبطان بصلات وثيقة مع إيران.

ومع تصاعد الخلاف بين الكاظمي والميليشيات العراقية الموالية لإيران، أرسلت الحكومة في بغداد وفدا إلى العاصمة الإيرانية للمطالبة بوقف انفلات الميليشيات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين سعيد خطيب زاده، إن "وفدا عراقيا برئاسة مستشار رئيس الوزراء وصل طهران أمس وهناك تنسيق متواصل مع بغداد".

وتأتي الزيارة على وقع توتر متصاعد بين فصائل إيران والحكومة العراقية، وفي رسالة من الكاظمي مفادها أن صبر بغداد بدا ينفد أمام تمادي الميليشيات.

والجمعة أعلن الكاظمي استعداده لـ"المواجهة الحاسمة"، مع من وصفهم بـ"الخارجين على القانون"، في تغريدة عبر "تويتر".

وقال الكاظمي في التغريدة "إن أمن العراق "أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات" متابعا "لقد عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي بعد تقارير إعلامية محلية، أشارت إلى انتشار مئات المسلحين من فصيل "عصائب أهل الحق"، في شرق ووسط بغداد.