الكاظمي يتمسك بالإصلاح الاقتصادي رغم الضغوط السياسية

رئيس الوزراء العراقي يناقش مع رئيس اقليم كردستان العراق سبل تجاوز الأزمة بين بغداد وأربيل، على امل تسوية الملفات العالقة وابرزها النفط.


الحكومة العراقية تحاول تقليص النفقات للحد من الأزمة المالية


البطالة والفقر ودعم القطاع الخاص أبرز التحديات الاقتصادية

بغداد - بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت في بغداد سبل تجاوز الأزمة مع أربيل وذلك خلال اجتماعه برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، متعهدا في ذات السياق بالمضي قدما في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية رغم الضغوط السياسية والشعبية التي تعترضه.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة العراقية أن الكاظمي وبارزاني بحثا "الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والعمل على حل المشاكل السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد". وأكد الطرفان أن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء العراقي تأكيده "أهمية التعاون الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط بسبب جائحة فيروس كورونا".
وتوجد ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بكردستان، بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة سومو المملوكة للدولة، وهو ما نفت صحته أربيل.

هناك من يحاول التشويش وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة

ووافقت حكومة الكاظمي الشهر الماضي، على صرف رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم، بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وكان إقليم كردستان داعما رئيسيا لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات.
الى ذلك، تعهد رئيس الوزراء العراقي بالمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية والمالية على الرغم من محاولات " التشويش" التي يتعرض لها. 
وتحاول الحكومة العراقية تقليص النفقات للحد من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة كورونا التي شلت قطاعات اقتصادية واسعة في العالم.
وقال الكاظمي "من المهم أن تتحول الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة".
واعتبر أن "الاعتماد الكلي وبنسبة 95 في المئة من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة"، لافتا إلى أن حكومته "تعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى".
وشدد على أنه "لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، معتبرا أن ذلك "ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع".
وأشار إلى أن حكومته تتعرض لما وصفها بـ"ضغوط سياسية" بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية قائلا "هناك من يحاول التشويش، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".
وأكد أنه "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب لتحقيق العدالة"، لافتا إلى أن "ما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له".
وتمثل مشكلات الرواتب والبطالة ودعم القطاع الخاص والفقر من أبرز الملفات الاقتصادية العاجلة، التي تمثل أكبر التحديات أمام الحكومة العراقية بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي في 2003 في كبح الفساد المستشري في البلاد.