الكاظمي يحذر من انهيار النظام ويطالب الوزراء بالجرأة

بغداد - حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت من انهيار النظام السياسي وإحلال الفوضى العارمة إذا لم تجر إصلاحات حقيقية في البلاد، داعيا الوزراء الى الجرأة والتخلص من التردد والخوف امام "قضية مفصلية".
وترأس الكاظمي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة موازنة العام المقبل وذلك بعد ساعات على قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي.
ويعتمد العراق في 95 بالمئة من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر/كانون الأول 2015.
لكن خفض قيمة الدينار بمعدل كبير(من 1190 إلى 1460 دينارا للدولار الواحد)، وهو الأعلى منذ عام 2003، سيؤدي على الفور إلى رفع أسعار السلع مما يضر بمستويات المعيشة.

وقال الكاظمي السبت في بيان "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل"، مضيف ان الاوضاع الان تعني "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".
وقال البيان "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس. الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا هي السلطة والمال والفساد ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".
ولا يمتلك اقتصاد العراق العضو في منظمة أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار، لذا فإن الدينار الأرخص سيجعل على الفور العراقيين العاديين يشعرون بالفقر دون تقديم أي فائدة للاقتصاد الأوسع من خلال الصادرات الرخيصة.
واضاف "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض إلى انتقادات عديدة. ليس مسموحا أن يتردد أحد. والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية كونها قضية تأريخية ومفصلية".
وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة المعلقة الأخرى من قبل حكومة الكاظمي، فقد يؤدي خفض قيمة الدينار إلى مزيد من الاضطرابات في بلد اندلعت فيه الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي واستمرت لعدة أشهر، طالب خلالها مئات الألوف من العراقيين بوظائف وخدمات وبعزل الطبقة الحاكمة التي قالوا إنها فاسدة.