الكاظمي يستعجل إنهاء انفلات سلاح الميليشيات

بغداد - وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، بإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت" وفرض هيبة الدولة، في اشارة إلى سلاح الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران وإلى أسلحة مجموعات سنّية عشائرية.

ونزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة ضمن أولويات الكاظمي لإعادة هيبة الدولة لكنها تبدو مهمة محفوفة بالمخاطر واختبار قوة إما أن يخرج منه رئيس الوزراء منتصرا أو يشكل أسوأ انتكاسة له بعد أشهر قليلة من توليه مهامه.

وقال الكاظمي خلال زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة بالجيش في بغداد واجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية، إن حكومته "ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد".

 ووفق بيان نشره مكتبه الإعلامي على صفحته بفيسبوك، وجّه الكاظمي قادة الأجهزة الأمنية "بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه وفرض هيبة الدولة ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".

وقال إنه "يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان".

ويأتي هذا التوجيه بعد تزايد ملحوظ في وتيرة هجمات صاروخية وأخرى عبر عبوات ناسفة تستهدف السفارة الأميركية ببغداد وقواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنودا أميركيين، إضافة إلى إمدادات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وكانت الهجمات قد تصاعدت بصورة عامة منذ اغتيال كل من قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبومهدي المهندس في غارة أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان الكاظمي قد توعد الثلاثاء الماضي بأن أجهزة الأمن ستتحرك قريبا لتنفيذ عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، مشيرا أيضا إلى أن الأجهزة لا تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

ولم يذكر الكاظمي بالاسم الجهات التي تهدد هيبة الدولة، لكنه ألمح إلى الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران وغالبيتها منضوية تحت الحشد الشعبي وسبق أن دخل في مواجهة معها مع بداية تسلمه مهامه رئيسا للحكومة.

وفي أحدث حلقة من حلقات التوتر بين الحكومة العراقية وتلك الميليشيات المسلحة، اتهمت كتائب حزب الله العراقي أمس الأربعاء، أحد مستشاري رئيس الوزراء بالإساءة البالغة لمقام المرجعية.

وقالت أيضا إنه يحاول منح الأميركيين مسوغا لإبقاء قواتهم العسكرية في العراق، معتبرة أن هذا السلوك يشكل "خيانة".

وكانت كتائب حزب الله تشير إلى هاشم داود مستشار رئيس الوزراء الذي قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق إن المرجعيات الدينية في النجف مع بقاء القوات الاميركية والدولية في العراق، مشيرا إلى عدم قانونية قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأميركية.

وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للميليشيا الشيعية التي تتهمها الولايات المتحدة بشن هجمات على قواتها في العراق "تكاد أن تكون مواقف الحكومة الحالية ومستشاريها متطابقة بشكل غريب مع المواقف الأميركية حتى وإن كانت مرفوضة من غالبية الشعب العراقي ومرجعيته الرشيدة".

وتابعت "لعل أهم القضايا التي تحاول الحكومة المماطلة فيها وتسويفها، قضية التواجد غير الشرعي للقوات الأميركية والتي صدر بشأنها قرار لمجلس النواب ألزم الحكومة بإخراجها من العراق".

وحملت كتائب حزب الله بشدة على الحكومة العراقية في الوقت الذي أبدى فيه الكاظمي حزما في التعامل مع مظاهر انفلات السلاح والفوضى التي تحدثها ميليشيات إيران في العراق.

وقالت إن "ما صدر عن مستشار الكاظمي من إساءة للمرجعية بادعائه أنها مع بقاء قوات الاحتلال واستخفافه بقرار مجلس النواب وتجاهله لمطالب الملايين من أبناء العراق، إنما هو تماهي وتطابق مع المواقف الأميركية وإساءة بالغة لمقام المرجعية ولكرامة شعبنا ومحاولة بائسة لمنح المحتل الأميركي ذريعة ومسوغا لإبقاء قواته العسكرية في العراق".

وكان الكاظمي وكبار المسؤولين في حكومته قد ناقشوا مع الجانب الأميركي ضمن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة مسألة وجود القوات الأجنبية في العراق.

لكن الميليشيات الشيعية بدأت تضغط بإيعاز من إيران لإخراج تلك القوات في أسرع وقت بينما سبق لواشنطن أن أكدت لبغداد أنها لن تبقى للأبد في العراق وثمة نقاش حول خفض عدد قواتها تدريجيا مع تأكيدهما على تعزيز الشراكة في مواجهة الإرهاب.

وقالت كتائب حزب الله في بيانها "تظاهرات مليونية خرجت من أجل المطالبة بتنفيذ قرار مجلس النواب وعبرت عن إرادة شعبية تنسجم مع مطالب المرجعية التي تؤكد دائما على الحفاظ على سيادة العراق ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".

وانتقدت الميليشيا الشيعية بشدة الكاظمي ومستشاريه واتهمتهم بأنهم يعملون على رهن سيادة العراق وقراره السياسي لواشنطن "كمقدمة لزج العراق في سياسة محاور بعيدة عن مصالحه وتطلعات شعبه ومقدمة لتوريطه في صفقات مشبوهة تفرض عليه".

ودعت البرلمان العراقي والقوى السياسية  إلى ضرورة التصدي لما وصفته بـ "النهج الخياني" و"الانحرافات الخطيرة" للكاظمي ومستشاريه.