الكاظمي يشكل لجنة مرتبطة بالجيش للتحقيق في كبرى قضايا الفساد

رئيس الوزراء العراقي يكشف عن تحقيقات وتحركات أمنية مكثفة ضد مجموعات الخطف والاغتيالات والسلاح المنفلت.
الفساد ملمح رئيسي في المشهد السياسي ومحاربته مطلب اساسي للمتظاهرين

بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة متلفزة الأحد تشكيل لجنة تحقيق عليا بكبرى ملفات الفساد، الذي يمثل ملمحا رئيسيا في المشهد السياسي ومحاربته مطلبا اساسيا لحركة الاحتجاج.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة: "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية".
وأضاف "ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها".
ومحاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث أن البلاد من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
من جهة ثانية، شدد الكاظمي على أن "القوى الأمنية تحركت بكل طاقاتها ضد مجموعات الخطف والاغتيالات والسلاح المنفلت وتجري تحقيقات موسعة سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها".
وتتحرك في مدن وسط وجنوبي البلاد مجموعات مسلحة تطلق على نفسها تسميات فصائل تابعة للحشد الشعبي وتفرض "إتاوات" على المدنيين. ونفت "هيئة الحشد" أكثر من مرة مسؤوليتها عن أي جماعات مسلحة تتحرك خارج إطار الدولة.
كما شهدت محافظات عراقية مؤخرا حوادث اغتيال لناشطين في الاحتجاجات أبرزهم ريهام اليعقوب وهشام الهاشمي وتحسين أسامة من قبل مسلحين مجهولين.
وأشار الكاظمي الى أن حكومته أنهت عمليات جرد أعداد قتلى الاحتجاجات وسلمت ذويهم استحقاقاتهم كما بدأت بجرد أعداد الجرحى.
وقال ايضا "في الوقت الذي نؤكد فيه أن التظاهرات السلمية هي مسار إصلاح نشدد أيضا على أن كرامة قواتنا المسلحة مصانة ولن نتوانى في تطبيق القانون على المتجاوزين".
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
ووفق أرقام رسمية فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات.