الكاظمي يُلوّح بتحرك قريب لاستعادة هيبة الدولة

بغداد - توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء بأن أجهزة الأمن ستتحرك قريبا لتنفيذ عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، مشيرا أيضا إلى أن الأجهزة لا تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

ولم يذكر الكاظمي بالاسم الجهات التي تهدد هيبة الدولة، لكنه ألمح إلى الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران وغالبيتها منضوية تحت الحشد الشعبي وسبق أن دخل في مواجهة معها مع بداية تسلمه مهامه رئيسا للحكومة.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته "عندما تحاول الحكومة إعادة هيبة الدولة، تحدث ضجة لأن الكثير من الأطراف تعتاش على الفوضى، كي تكون الدولة ضعيفة وتفقد هيبتها".

وتابع بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي "نعترف بأن الأجهزة الأمنية لم تستطع القيام بواجباتها بسبب انكسار معنوياتها بسبب تظاهرات أكتوبر الماضي".

وقال "نعمل الآن على استعادة هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون وتحدي الجماعات الإجرامية والسلاح المنفلت وبدأنا الإجراءات على مدى الأسبوع الماضي. قريبا ستقوم الأجهزة الأمنية بعمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".

وأوضح أن من حق المواطن الاحتجاج، لكنه شدد في المقابل على أنه "ليس من حقه التظاهر لصناعة الفوضى"، داعيا الوزراء إلى "العمل على الالتقاء بالمتظاهرين لشرح ظروف الدولة ويجب أن تكون الإجراءات سريعة".

واعترف الكاظمي بالوضع الصعب الذي تواجهه حكومته قائلا إنه "ليس مطلوبا من الحكومة صنع معجزات كبيرة، إنما المطلوب هو توفير الأمن وحماية الاقتصاد من الانهيار والوصول إلى الانتخابات".

واللافت أن رئيس الوزراء العراقي كان يشير إلى انفلات السلاح والفوضى من دون أن يذكر فصائل الحشد الشعبي أو مناصريها.

وسبق له أن دخل في معركة لي أذرع مع تلك الفصائل التي هددته علنا بعد أن قامت قوات مكافحة الإرهاب باعتقال 18 عنصرا من كتائب حزب الله بشبهة التورط في أعمال تخريبية من بينها شن هجمات على قواعد عسكرية تتواجد بها قوات أميركية، قبل أن تضطر لإطلاق سراحهم بعد استعراض مسلح لتلك الميليشيا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب حزب الله العراقي الذي تلقى مسلحوه تدريبات في معسكر الحرس الثوري الايراني، بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وشنت القوات الأميركية غارات جوية بطائرات مسيرة على مواقع لحزب الله قتل فيها عدد من عناصره قبل أن تقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في الثالث من يناير/كانون الثاني باستهداف موكبهما على طريق مطار بغداد الدولي.  

وفيما تعهد الكاظمي باستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون، بدعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء إلى محاكمة العناصر المسيئة بالحشد الشعبي في العراق، مؤكدا على ضرورة دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية حفاظا على هيبة الدولة.

وتأتي تصريحات الصدر الذي خفتت شعبيته مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية بسبب تقلبه بين موقف ونقضيه ضمن مساعيه لانتزاع مكاسب وتحصين موقعه السياسي، فحينا يزهد في السياسة وحينا آخر يقفز إلى قلب الأحداث السياسية مقدما نفسه ناصحا وواعظا وحينا يُصعد خطابه وتهديداته للحكومة وحينا آخر يدعو لدعمها.  

وقال الصدر في بيان "أدعو أخوتي في الحشد الشعبي على ترك الدنيا والابتعاد عن المهاترات السياسية"، مضيفا "أدعو إلى تصفية عناصره من السيئين والعمل على اندماج العناصر الجيدة مع القوات الأمنية لتحقق شعارهم حفظ هيبة الدولة".

ودعا في بيانه إلى "محاكمة العناصر المسيئة لتبقى هيبته وصورته (الحشد الشعبي) ناصعة عند الجميع وأملي في وضع خطة لغلق المقار والتابعة له حبا بالعراق".

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لقتال التنظيم الإرهابي في يونيو/حزيران 2014.

واتُهمت فصائل في الحشد الشعبي بالقيام بعمليات انتقامية خلال معارك تحرير المحافظات السُنية من سيطرة داعش بين أعوام 2014-2017 على خلفيات طائفية.

ونفى الحشد الشعبي في مناسبات عديدة الاتهامات الموجة له، لكنه اعترف بوجود بعض التجاوزات الفردية لعناصره قال إنها لا تمثل توجيه الحشد الشعبي وتم معاقبة مرتكبيها وفقا للقانون.

وأبرز فصائل الحشد الشعبي هي منظمة بدر بزعامة هادي العامري وعصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي وسرايا السلام التي يتزعمها مقتدى الصدر وسرايا عاشوراء التي يقودها عمار الحكيم. وأعلن الصدر أكثر من مرة استعداده لأن يتم دمج 'سرايا السلام' مع القوات الأمنية‎.

والحشد الشعبي يتمتع بقانون خاص ويرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) وينفذ عمليات عسكرية بالتنسيق مع قوات وزارة الدفاع.‎