الكتل الشيعية تتفق على منح الثقة لحكومة علاوي

بغداد - قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد أنه تم الاتفاق على منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي على أن يترك مصير الوزارات السنية والكردية إلى وقت لاحق، وذلك بعد أن إرجاء البرلمان انعقاد جلسته الاستثنائية للتصويت نصف ساعة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن "خلاصة اجتماع الكتل الشيعية أكد على دخول الجلسة والتصويت على الحقائب الوزارية للشيعة"، مشيرة إلى أن "الوزارات السنية والكردية متروكة لحين الاتفاق عليها".

وأضافت أن النائب عن تحالف "الفتح" عبدالأمير تعيبان قد أكد "في وقت سابق تصميم تحالفه و"سائرون" على تمرير الكابينة الوزارية اليوم".

وأكد معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان تأييدهم انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.

ومنذ صباح الأحد، أغلقت قوات الأمن العراقية المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، والتي تضم البعثات الدبلوماسية الأجنبية، قبيل ساعات من عقد البرلمان جلسته الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.
وقال مصدر أمني في قيادة شرطة بغداد إن "القوات الأمنية أغلقت اليوم المنطقة الخضراء أمام دخول المدنيين، واقتصر الدخول على حملة الهويات التعريفية الخاصة بالمنطقة".
وأوضح المصدر أن "قوات الأمن أغلقت أيضا جسر السنك القريب من ساحة الخلاني والمؤدي إلى المنطقة الخضراء"، مشيرا إلى أن "قوات إضافية تم استقدامها إلى المنطقة تحسبا لأي طارئ".
وتابع المصدر أن "الإجراءات الأمنية تتعلق بجلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة" بعد أن فشل في عقد جلسة سابقة الخميس على خلفية ظهور موقف مضاد من النواب السنة والأكراد ونواب شيعة حول الأسماء المطروحة للتصويت عليها لشغل الحقائب الوزارية الأمر الذي أدى إلى اختلال النصاب القانوني.

ووصل آلاف المحتجين من محافظات وسط وجنوب البلاد إلى ساحة التحرير وسط بغداد، خلال الساعات القليلة الماضية، تلبية لدعوة تنسيقيات الحراك لتظاهرة مليونية الأحد تزامناً مع عزم البرلمان عقد جلسة الثقة التي كان من المقرر عقدها أمس السبت قبل أن يعلن مجلس النواب موافقته على تأجيلها تنفيذا لطلب رئيس الوزراء المكلف "من أجل إكمال تشكيل حكومته".

وأفاد حقي العلوي أحد المتظاهرين بأن "ساحة التحرير وساحة الخلاني غصت بآلاف المتظاهرين، الذين جاءوا من محافظات وسط وجنوب البلاد، للإعلان عن رفضهم تصويت البرلمان على حكومة علاوي".
وأوضح العلوي أن "المتظاهرين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال منح البرلمان الثقة لحكومة علاوي، وسيكون لنا موقف نعلنه في حال حصل علاوي على الثقة لحكومته اليوم".
ويرفض المحتجون تكليف علاوي الذي تولى منصب وزير الاتصالات (2006-2007) بتشكيل الحكومة ويطالبون بتولي المسؤولية شخصيات مستقلة لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب، وكان الحراك الشعبي قد رشح بعض الأسماء في بغداد والمحافظات لهذه المهمة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومنذ استقالة عبدالمهدي يعاني البرلمان الحالي انقسامات وانشقاقات بين الكتل والأحزاب حتى الشيعية منها التي كانت إلى حد ما متوافقة حول مرشح واحد.
وتوقع مراقبون أن يقاطع عدد من النواب الذين يمثلون الأقلية السنية الجلسة وسط انقسام بين الكتل التي تمثلهم، في حين لم لا يزال موقف النواب الأكراد الذين طالبوا "بإضافة حقيبة وزارية رابعة للكوطا الممنوحة لهم" غير واضح.
والتحقت "كتلة صادقون" التابعة للجناح السياسي لميليشيا "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران، بالكتل النيابية التي قررت منح الثقة للكابينة الوزارية لعلاوي.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية عن ممثل الكتلة النيابية فاضل الفتلاوي قوله إن "كتلة صادقون ستصوت لعلاوي في جلسة منح الثقة على الرغم من بعض الملاحظات التي سجلت على البرنامج الحكومي".

و"كتلة صادقون"هي أشهر الفصائل المنشقة عن "جيش المهدي" بعد تم حله من قبل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إثر خلاف مع قيس خزعلي في صيف العام 2006.

وحاليا تعد الكتلة وزعيمها قيس خزعلي أحد الحلفاء التقليديين لتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري (48 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا).

وكان الصدر الذي يتزعم كتلة "سائرون" ذات الأغلبية (54 مقعدا من أصل 329 مقعدا) في البرلمان، قد أعلن عن موقفه الرسمي بشأن حكومة علاوي التي قال أنه سيدعمها مهددا في ذات الوقت "بالاعتصام في المنطقة الخضراء" في حالة ما لم تحصل على الثقة في البرلمان.

يذكر أن إجهاض جلسة الأحد لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها هو الخيار الذي تخشى الأحزاب الحاكمة حدوثه باعتبار أن الجلسة تمثل الموعد النهائي لحسم مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده والاتفاق على حكومة جديدة قانونيا، وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح بموجب الدستور تعيين رئيس وزراء من جانبه.