الكلاسيكو يبحث عن موطئ في مدريد بعيدا عن التوتر في كاتالونيا

مدريد - طلبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ"كلاسيكو" المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، من ملعب الأول الى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة الأربعاء أنها طلبت "من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو الى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن برشلونة بطل الموسمين الماضيين، على ملعب الثاني كامب نو في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري.

وأكد الاتحاد الإسباني للعبة أنه تلقى طلب رابطة الدوري، وأن أمام الناديين مهلة حتى الإثنين المقبل لإبداء الرأي، قبل أن يتخذ قراره.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية، دعت مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال الى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة.

ويشهد إقليم كاتالونيا توترا منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

كما حكم على ثلاثة أعضاء آخرين سابقين في الحكومة الكاتالونية هم قيد إطلاق سراح مشروط، بدفع غرامات لإدانتهم بتهمة العصيان.

وفي أعقاب صدور الحكم، أصدر القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية ودولية جديدة بحق رئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون.

ومثل الانفصاليون الـ12 أمام المحكمة لتنظيمهم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2017، استفتاء لتقرير المصير رغم حظر القضاء لذلك، شهد مواجهات مع الشرطة، بالإضافة لإعلانهم في 27 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه استقلال كاتالونيا، الذي لم يدخل حيز التنفيذ، بعدما أقره البرلمان المحلي.

وانعكس التوتر المتجدد اضطرابات ليلية على مدى اليومين الماضيين، بلغت ذروتها ليل الثلاثاء الأربعاء حين قام عشرات المتظاهرين برمي قوات الشرطة بالمقذوفات وإشعال حاويات القمامة وعلب الكرتون.

وأدت المواجهات الى إصابة العديد من الأشخاص وتوقيف العشرات في برشلونة وعدد من مدن الإقليم الانفصالي.

وكان نادي برشلونة قد انتقد في بيان الإثنين الأحكام الصادرة، معتبرا بأن "الحوار السياسي" ضروري عوضا عن السجن. وأوضح "بنفس الطريقة التي لم يساعد الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد أيضا، لأن السجن ليس هو الحل".

وتعيد التطورات الأخيرة ملف كاتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتسببت محاولة انفصال هذه المنطقة الغنية الواقعة شمال شرق إسبانيا بأسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975.

وتريد الحكومة الإسبانية أن يسمح هذا الحكم بفتح صفحة جديدة واستئناف الحوار السياسي في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة. لكن الانفصاليين الذين لا يزالون يمسكون بالحكومة المحلية يريدون تعبئة مؤيديهم مرةً جديدةً ودعوا إلى "عصيان مدني".