الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانون حظر الأونروا

القدس - أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" من العمل داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

ومرّ المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقال عدنان أبوحسنة المستشار إعلامي في "الأونروا" في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية إن "قرار إسرائيل بحظر الوكالة هو تصعيد غير مسبوق"، مؤكدا أنه "يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها".

وعبرت الولايات المتحدة في وقت سابق عن "قلق عميق" بشأن مشروع القانون الذي يهدد بشلّ أعمال الوكالة الأممية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح"، مؤكدا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "يتعين محاسبة موظفين بوكالة الأونروا" بتهمة ما وصفه بأنه "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.

وفي منشور على منصة إكس، أوضح أن المساعدات الإنسانية المستدامة يجب أن تظل متاحة في غزة "الآن وفي المستقبل".

وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتم التصويت على مشروع القانون في قراءة أولى في يوليو/تموز وهو يحظر "أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية" بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في العام 1967.

ولدى تقديمه النص اليوم الاثنين شدّد النائب يولي إدلشتاين على وجود "رابط عميق بين حماس والأونروا"، مؤكدا أن "إسرائيل لا يمكنها القبول بذلك".

وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر "العمود الفقري" لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.

وعلّق البعض من أكبر المانحين للوكالة مساهماتهم في مطلع العام بعدما اتّهمت إسرائيل 19 من أصل 13 ألف موظف في الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن غالبية الجهات المانحة استأنفت مساهماتها.