الكونغرس الأميركي يقر قانون تمويل الميزانية بعد خلافات

واشنطن - أقرّ الكونغرس الأميركي قانونا يوفر التمويل للدولة الفدرالية حتّى أيلول/سبتمبر، ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة.
وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى على قانون التمويل بقيمة 1200 مليار دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها".
وأضاف قبل الموافقة النهائية على النصّ "إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت لتحرم من التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق. وتعكس تطوّرات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعمّ الكونغرس الأميركي، أكثر من كونها تشكّل خطرا على الولايات المتحدة.
وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة أحد زعمائها وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كم أنها لم تتجنّب "إغلاقا" حكوميا سوى في اللحظة الأخيرة.
وصباح الجمعة، شهد مجلس النواب تطورات مفاجئة في عملية التصويت على ميزانية الدولة الفدرالية التي كان يتعين عليه أيضا الموافقة عليها. فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، متّهمة إيّاه بـ "الخيانة".
وتأخذ تلوم حفنة من النواب المحافظين المتشددين على جونسون الذي يتولّى هذا المنصب منذ تشرين الأول/أكتوبر، أنه قدّم تنازلات كثيرة للديموقراطيين في إطار الميزانية .
وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها وتعليقاتها الجارحة "نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب". وهذه ليست المرّة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.
فقبل أشهر قليلة، عُزل سلف جونسون في هذا المنصب كيفن مكارثي على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي وخصوصا بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرّف.
وأقيل ماكارثي في تصويت تاريخي في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما اتهمه نواب مقربون جدا من ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه. فهل يصبح مايك جونسون ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمنا للتسويات بشأن الميزانية؟ وتصاعد التوتر حول قوانين الميزانية إلى حدّ منع الولايات المتحدة حتى الآن من اعتماد أي ميزانية للعام 2024، وهو وضع لم تواجهه أيّ قوّة اقتصادية أخرى في العالم. وطوال أشهر، واصلت الإدارة الأميركية العمل بموجب ميزانيات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع، ما عقّد عمل الوزارات.
وإذا ما تم إقراره نهائيا، فإن مشروع القانون الذي قُدّم هذا الأسبوع سيمدّد الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول/سبتمبر. ويتضمن النص الذي يقع في أكثر من ألف صفحة وكان ثمرة مفاوضات شاقة، تدابير قد يكون لها ارتدادات قويّة في الخارج.
فهو يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقع في صلب جدل محتدم بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الـ13 ألفا تقريبا بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ويُخصّص مشروع القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، لكنّه لا ينصّ على أيّ تمويل لأوكرانيا، إذ تشكّل حزمة المساعدات لكييف موضع مفاوضات منفصلة.
ويتضمن أيضا إجراءات عدة تتعلق بالهجرة، وهو موضوع يثير الجدل في خضم حملة الانتخابات الرئاسية. وينصّ مشروع القانون من بين أمور أخرى على توظيف عشرات آلاف العناصر في شرطة الحدود. وكان نصّ اعتُمد في 9 آذار/مارس، أتاح إقرار جزء آخر من ميزانية 2024.