الكويت تتجه إلى زيادة أسعار الوقود على الوافدين فقط

الكويت – تتجه الكويت إلى زيادة أسعار الوقود في ظل اتّجاه الدولة إلى إلغاء دعمه وبيعه بالأسعار العالمية؛ ما من شأنه تحقيق وفورات مالية قد تصل إلى ملياري دولار أميركي، ونقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي نية الدولة رفع أسعار البنزين على الوافدين فقط.

وأشارت القبس إلى أن الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على "الوافدين فقط"، وستقر الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر.

وأضافت أن زيادة الأسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حاليا، وستعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً.
ورفعت الحكومة الكويتية أسعار البنزين بنسب متفاوتة خلال الأشهر الماضية من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، لكن محللين يرون أنها لن تفعل الكثير لإصلاح الاقتصاد.

وقال مصدر حكومي، أنه من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون من البنزين بأسعار منخفضة وعددهم ضعف عدد المواطنين.

ويبحث مجلس الوزراء الكويتي أكثر من سيناريو لإلغاء دعم الوقود، تتراوح بين الإلغاء الجزئي، الذي يشمل إعفاء المواطنين فقط من زيادة أسعار البنزين، أو التحرير الكلي والبيع بالأسعار العالمية.

ومن المقرر أن تُقدم الحكومة الكويتية دعمًا ماليًا إلى المواطنين نظير استهلاك الوقود، بما يعوّض الزيادة التي ستُطَبَّق، لتجنيبهم تحمل أي زيادة في الأسعار، وفق ما نشرته القبس.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة، عامر العجمي، إن إلغاء دعم الوقود في الكويت قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أن الوفورات المالية الناجمة عن التحرير الكلي والبيع بالسعر العالمي قد تصل إلى نحو 600 مليون دينار (1.98 مليار دولار)، في حين قد يُحقق التحرير الجزئي وفرًا بعشرات الملايين من الدنانير من قيمة الدعم، بحسب منصة الطاقة المتخصصة.

وفضلًا عن تحقيق وفورات مالية، تستهدف زيادة أسعار البنزين في الكويت تحقيق مزيد من الانسيابية في حركة المرور، إذ يُمثل الوافدون نسبة 55 بالمئة من إجمالي عدد السيارات على الطرق داخل البلاد.

ويعمل مجلس الوزراء الكويتي على ترشيد الدعم المُقدم في الدولة الخليجية وإعادة توجيهه إلى مُستحقيه، ويجري حاليًا إعداد التصور النهائي لأسعار البنزين بعد مناقشة المقترحات الخاصة بدعم الوقود في وزارة المالية.

وستُرفع التصورات المطروحة إلى الحكومة لاتخاذ القرار بشأن تطبيق أحد الحلول، سواء إلغاء دعم الوقود بشكل جزئي، أو تحرير أسعار البنزين وبيعه وفق أسعار السوق العالمية.

وفي حال جرى إقرار إلغاء دعم الوقود بصفة جزئية فسيكون مقصورًا فقط على المواطنين الكويتيين، في حين ستكون أسعار البنزين في الكويت للوافدين والزائرين والشركات حسب السعر العالمي، إلا أن آلية استفادة المواطنين من الدعم لم تُحَدَّد بعد.

وتسجل التكلفة السنوية لأسعار الوقود في الكويت نحو 976 مليون دينار (3.17 مليار دولار)، في حين تبلغ قيمة بيع المنتجات النفطية نحو 651 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، أي إن الدعم يتجاوز 325 مليون دينار (1.05 مليار دولار)، وفق تقرير لموقع "إنسايدر مونكي".

وأبقى الدعم الحكومي الكبير على أسعار الوقود في الكويت منخفضة، ولكن الحكومة اضطرت إلى استعمال احتياطياتها الإستراتيجية بسبب اتّساع الفجوة بين العرض الذي تقيّده طاقة التكرير المحلية، وارتفاع الطلب، ولجأت إلى استيراد البنزين خلال العام الماضي 2023 لتأمين احتياجاتها المحلية للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيراً بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولاراً للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 40 دولاراً في الوقت الحالي.
 يذكر أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ نحو 4.9 مليون نسمة بينهم 3.367 مليون غير كويتي. وتعد الكويت في المرتبة الأولى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الخامس عالميا، في قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار الوقود حيث يبلغ سعر الغالون نحو 1.286 دولارا. يأتي هذا من كلفة الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت للوقود.