الكويت تخضع عمليات سحب الجنسية لضوابط علمية لضمان الدقة

الكويت - أعلنت السلطات الكويتية عن قرار جديد يتعلق بقضية سحب الجنسية التي باتت تشغل المواطنين في الأشهر الأخيرة، تضمن استخدام الوسائل العلمية الحديثة في قضايا الجنسية، لضمان الدقة والنزاهة في هذه العمليات بالتوازي مع استمرارها حيث شملت أخر حصيلة 962 شخصا.

وألزم القرار الوزاري المواطنين والمقيمين الخاضعين للتحقيق بإجراء البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار.

وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا.

في السياق ذاته، حدد القرار الوزاري الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية، مشترطة أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

فيما تكشف الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن بيانات عن الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها، وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية، ووثائق السفر الكويتية، أما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة فإنه يجري استدعاء الشخص الخاضع وفقاً للقرار لإجراء البصمة البيومترية في موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الطلب.

ويشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً لإجراء تحاليل البصمة الوراثية، وتحليل الحمض النووي، أو السمات الوراثية، وفحص البصمة البيومترية لإثبات النسب.

وتضمنت مواد القرار الوزاري الذي أقرته الكويت بأن ترسل الإدارة العامة للأدلة الجنائية نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية.

وتعد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية، وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

كما يشترط القرار الجديد بناءً على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة.

وقامت السلطات الكويتية خلال الشهور الماضية بسحب وإسقاط الجنسية عن عشرات الآلاف من المواطنين لأسباب مختلفة، كان آخرها الخميس الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية الكويتية في بيان على منصة إكس أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة للوزارة اجتمعت الخميس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وأوضحت الوزارة أسباب قرارها مبينة أن 13 حالة من الحالات الجديدة لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي.

وأشارت إلى أن 268 حالة بسبب "التزوير" في أوراق الحصول على الجنسية بالإضافة إلى من يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما شمل القرار سحب الجنسية من 681 شخصا وفقا "للمصلحة العليا للبلاد"، ممن حصلوا على الجنسية وفقا لبند "الأعمال الجليلة" ومن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعة.

وفي جانب موازٍ، فإن القرار الوزاري اشترط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية أن يكون من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية، وألا يكون لأي منهم أية صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأي من الأشخاص الخاضعين لفحص البصمة الوراثية.

إلى ذلك، تضمن القرار الوزاري ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تحتفظ بسجل بشأن ما أُجري من فحوص لتمكين الجهات المختصة بوزارة الداخلية من التدقيق عليها في أي وقت تطلبه.

فيما اشترطت بعد الانتهاء من التحليل، إصدار تقرير من المختبر الذي تجرى به التحاليل يوضح النتائج، ويقدم في مظروف سري إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

وبعدئذ، تُعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقرير نهائي بالرأي المعتمد حيال فحص نتيجة الإختبار ورفعه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، فيما تُعد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص ومدى صلاحيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية ويرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

وأفاد القرار الوزاري بأنه يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو مركز الفحص وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية لضمان صحة النتائج.

ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب، الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات. وتجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القرار على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ "دي.ان.أي" لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن.