الكويت تدرس استثمار أصول خطوط أنابيب النفط على غرار دول خليجية

الكويت - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء إنها تسعى لإحياء مشروع شاهين لتأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام لتحذو حذو دول خليجية أخرى، مثل السعودية والإمارات، في الاستفادة من رأس المال الخاص بأصول الطاقة الاستراتيجية.
ونقلت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي عن مصادر مطلعة قولها إن المؤسسة تدرس تأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب لديها للمساعدة في تمويل خطة استثمارية تغطي كل جوانب القطاع من التنقيب إلى البتروكيماويات. ولم تكشف المؤسسة عن أي أرقام خلال منتدى عقد في الكويت اليوم.
وتأتي هذه الخطوة على غرار صفقات أبرمتها شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بابكو نرجيز البحرينية في السنوات القليلة الماضية لتأجير وإعادة تأجير شبكات البنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتوفر هذه الصفقات دفعات نقدية مقدما مقابل دفع رسوم على فترات.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق من الشهر بأن شركة بلاك روك الأميركية ستفتتح مكتبا لها في الكويت وعينت علي القاضي رئيسا للمكتب.
ووقعت بلاك روك، أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول، الشهر الماضي صفقة مماثلة بشأن منشآت المعالجة في حقل الجافورة للغاز التابع لأرامكو السعودية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت بلاك روك ستشارك في صفقة مؤسسة البترول الكويتية المحتملة.
وذكرت المؤسسة في أواخر عام 2023 أنها ستنفق 410 مليارات دولار حتى عام 2040 على استراتيجية تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا.
وأضافت المؤسسة في المنتدى أن الشركة الكويتية لنفط الخليج، وهي تابعة لها وتعمل في المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية، أحرزت تقدما أيضا في مشروع حقل الدرة للغاز بالشراكة مع أرامكو واستكملت تصاميمه الهندسية الأولية.
وتسعى الكويت أيضا إلى تنفيذ برنامج لحفر 15 بئرا بحرية للتنقيب عن النفط في إطار جهود أوسع لزيادة الاحتياطيات والقدرة الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، تبذل الكويت جهوداً حثيثة لتعزيز عمليات التنقيب والاستكشاف النفطي، لا سيما في المناطق غير المستغلة سابقاً، سواء البرية أو البحرية. وتعمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على توسيع نطاق الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، واستخدام أحدث تقنيات الحفر والمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، بهدف اكتشاف مكامن جديدة تدعم خطط رفع الطاقة الإنتاجية طويلة الأجل.
كما أطلقت الكويت مبادرات تهدف إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لعمليات التنقيب، بما يشمل تحديث أسطول الحفر وتوسيع قدرات مراكز تحليل العينات والبيانات الجيولوجية. وتأتي هذه التحركات في سياق استراتيجية شاملة لزيادة الاحتياطي النفطي المؤكد، وضمان استدامة الإنتاج بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية واحتياجات الأمن الطاقي الوطني.