الكويت ترفض الشراكة النفطية مع شركات تتعامل مع إسرائيل

مؤسسة البترول الكويتية تطلب من الشركات التابعة لها مراجعة قوائم الشركات المؤهلة للعمل لديها بغرض عدم إسناد أي أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل.
صعوبات عملية في ضبط القوائم نظرا للتشابك الكبير بين الشركات العالمية

الكويت - قالت صحيفة الراي الكويتية الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت من الشركات التابعة لها مراجعة قوائم الشركات المؤهلة للعمل لديها بغرض عدم إسناد أي أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن هناك صعوبات عملية في "فلترة" القوائم نظرا للتشابك الكبير بين الشركات العالمية وتلك التي قد تنشأ عنها بأسماء مختلفة لكنها أكدت "أن لا تراجع عن قرار عدم إسناد أعمال لأي شركة تتعامل مع إسرائيل".

وأضافت "ثمة شركات عالمية مؤهلة في الكويت لديها شركات تابعة منفصلة لا علاقة لها بالمؤهلة في البلاد وهذه الشركات تملك تكنولوجيا متشابكة حول العالم ومن الصعوبة الفصل بينها لكن لدينا ضوابط ومحاذير يتم الحفاظ عليها والعمل بها لضمان عدم التعامل مع تلك التي لديها نشاط في إسرائيل".

وأفادت أن "الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا المؤهلة في الكويت هي نفسها التي تعمل في مختلف الدول الخليجية والعربية".

وحول اجتماع الإدارة التنفيذية في مؤسسة البترول مع قيادات المؤسسة والشركات التابعة المقرر يوم الخميس المقبل، قالت مصادر إنه "اجتماع سنوي مجدول وبعيد عن الإشاعات، خصوصاً في ظل وجود استراتيجية طموحة تتطلب التواصل مع الجميع للرد على أي استفسارات أو توضيح أي أمور تتعلق بالعمل".

وكشفت المصادر أن "هناك لجنة مفاضلة تعمل لتسكين منصب نائب العضو المنتدب في التسويق العالمي مع تقاعد ناصر الصالح والمرشح له نحو 10 مديرين"، مبينة أن "لجان تسكين الشواغر لا ترتبط بمواعيد أو أحداث ولكنها عملية مؤسسة مستمرة ومتى ما وجدت الشواغر يتم العمل على تسكينها".

وعانت دول الخليج من هبوط أسعار النفط بين 2013 و2016 وبدأت خططا للإصلاح الاقتصادي والتقشف، لكن مع ارتفاع أسعار النفط حاليا، تراجعت لدى كثير منها الرغبة في المضي قدما في إجراءات الإصلاح الاقتصادي غير الشعبية.