الكويت تضع شرطا للعفو الأميري عن سجناء تعاونوا مع صدام

الكويت - كشف المحامي العام المستشار محمد الدعيج أن العفو الصادر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينَيْن في الكويت، حيث مضى على وجودهما وراء القضبان 28 سنة، على خلفية تعاونهما مع الغزو العراقي.

ويشمل العفو 840 مواطنا ووافدا، بينهم 33 سيدة، ويتراوح بين الإعفاء من بقية العقوبات المقيدة للحبس وتخفيض مدد العقوبة، فيما يبلغ إجمالي المشمولين بالإعفاء من الغرامات والكفالات 569 شخصا.

ونقلت صحيفة "الرأي" اليوم الثلاثاء عن الدعيج القول إن "السجينَين صادر بحقهما حكم نهائي بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، بعد ثبات تهمة تعاونهما مع قوات صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل)، والالتحاق بها ضمن ألوية الجيش الشعبي العراقي، بعد أن عثر على اسميهما ضمن كشوف المتطوعين مع الجيش الشعبي، من قبل الأمن الكويتي أول أيام تحرير الكويت".

وأكد الدعيج أن "المحكومين ينالان شرط العفو الأميري فقط، إذا غادرا الكويت فورا، وهو ما تعهدت به أسرتاهما، حيث تم تسلم جوازين بريطانيين لهما، أي أن المحكومين سيغادران من أبواب السجن المركزي إلى مطار الكويت الدولي مباشرة، ليتم نقلهما إلى بريطانيا".

وتدخل صدام حسين عسكريا في الكويت عام 1990 قبل أن ينسحب قوات الجيش العراقي بعد أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة؛ وهو ما أدى لانقطاع العلاقات بين البلدين.
واستأنفت العلاقات بين الدولتين لعد اسقاط نظام صدام عام 2003، إلا أن ملفات لا تزال عالقة بينهما وخاصة ملف الأسرى المفقودين الذين أعدموا في الغالب بُعيد الغزو.

أما بالنسبة إلى بقية المفرج عنهم بموجب العفو الأميري فإن المرسوم ينص على أن "يخضعوا لإجراءات الرقابة اللاحقة التي تتخذها الجهات المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، كما يمنعوا من السفر خلال تلك الفترة، ويجوز رفع هذا المنع بحسب الأحوال تحت إشراف النيابة العامة.

ويعتبر تخفيض عقوبة الحبس كأن لم يكن إذا ساء سلوك من خفضت عقوبته قبل التاريخ المحدد للإفراج عنه أو خلال الفترة التي أعفي منها".

وتحتفل الكويت التي أفرجت العام الماضي عن 147 سجينا، يومي 25 و26 شباط/فبراير من كل عام بأعيادها الوطنية وسط احتفالات شعبية واسعة، أبرزها المسيرات التي تجوب شوارع الكويت، لا سيما شارع الخليج العربي الذي يشهد أكبر مسيرة في الاحتفالات.

في غضون ذلك، أعلن ديوان "الخدمة المدنية" الكويتي أن عطلة الأعياد الوطنية ستكون ثلاثة أيام. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الديوان أن العطلة الرسمية ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، بينما سيكون الخميس من الأسبوع نفسه عطلة لوقوعه بين عطلتين، على أن يبدأ العمل الرسمي يوم الأحد الأول من آذار/مارس.

وكانت قضية أخرى قد أثارت الجدل في الكويت داخل البرلمان (مجلس الأمة) بسبب تباين المواقف حول مقترحات لقانون للعفو العام عن عشرات النواب والنشطاء السابقين، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لاقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أزمة مقترحات "العفو الشامل" مفتعلة وتستهدف "خلق أبطال وهميين".

وأضاف في تصريح للصحفيين الاثنين أن "القرار النهائي سيكون للمجلس بغض النظر عن موقف اللجنة التشريعية البرلمانية".

وأقرت اللجنة التشريعية البرلمانية في كانون ثان/يناير الماضي قانون العفو الشامل، بعد دمج ثلاثة اقتراحات، تضمن الأول العفو عن محكومي قضية دخول مجلس الأمة، وهم نشطاء سياسيين ونواب سابقين، والثاني العفو عن النائب الشيعي السابق عبدالحميد دشتي الذي حكم عليه غيابيا بعدة أحكام وصلت 65 عاما بسبب الإساءة إلى الحكومة الكويتية ودول خليجية، إضافة إلى اقتراح ثالث بالعفو عن "خلية العبدلي" التي تم إلقاء القبض عليها في آب/اغسطس 2015 والتابعة لحزب الله اللبناني، حسبما أعلنت السلطات الكويتية في ذلك الوقت.

وأوضح الغانم اليوم أن دمج اللجنة "لا يعني شيئا أمام قرار المجلس، ومن يخلق مشكلة في هذا الأمر غير صادق، ويخلق قضايا وهمية".

وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود أغلبية لإقرار المقترح، وقال إنه "إذا أُقر بأغلبية ضعيفة، فإنه قد يُرد من الحكومة".