الكويت تطلب من العراق تقريرا حول مقتل أحد مواطنيها ومرافقه السعودي

الكويت - طالبت الخارجية الكويتية الحكومة العراقية بتقديم تقرير رسمي حول مقتل احد رعاياها ومرافقه السعودي في منطقة السكريات في صحراء صلاح الدين بالعراق بداية الأسبوع الجاري.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الجابر الصباح وفق ما نقلته عنه جريدة القبس الكويتية مساء الجمعة " طلبنا بشكل رسمي من خلال سفارتنا في بغداد من الحكومة العراقية اجراء تحقيق موسع في ملابسات حادث قتل  بعد ان وجدنا الجثتين الثلاثاء الماضي".
وأضاف "يوم الأربعاء الماضي وجه رئيس الوزراء العراقي بإجراء تحقيق في الحادث وأمر بإنشاء لجنة لمتابعة هذا التحقيق".
وقدم الوزير "التعازي لأهالي الضحيتين السعودي المقيم في الكويت أنور الظفيري و للمواطن الكويتي فيصل المطيري" كما قدم الشكر للحكومة العراقية على تسهيل نقل الجثتين الى الكويت لدفنهما هناك مضيفا "هذا حق يجب أن يقال". 
وتحدث الوزير عن التقرير العراقي الذي سيحدد مبدئيا سبب وفاة المواطنين الكويتي والسعودي قائلا "المعلومات التي لدينا اليوم أن اللجنة انتقلت إلى مكان الحادث، ونحن بانتظار التقرير الرسمي حول ملابسات هذا الحادث، فلنطلع على التقرير أولا ومن ثم نرى نتائج هذا التقرير".
كما أشار الوزير الى مصير الموكب الذي يضم 9 سيارات قائلا " لم نصل لهم حتى الآن، ونحن حاليا نتحدث عن الفقيدين، وتركيزنا كله على الضحيتين فيصل المطيري وأنور الظفيري وما حدث لهما".
ومع تداول شبكات التواصل الاجتماعي معطيات بشأن طريقة مقتل الضحيتين طالب الوزير بعدم " تداول معلومات ليست أكيدة أو غير صحيحة، وليست صادرة عن مصادر رسمية لأن هذا سيزيد اللغط، ويزيد من غضب الناس وحزنهم، وجميعنا متأثرون، فما حدث شيء محزن إلى أبعد الحدود".
وكانت السفارة السعودية‬ في ‫العراق اكدت بأنها تتابع مع السلطات العراقية ملابسات حادث مقتل المواطن ونتائج التحقيقات الجارية.
ويرى مراقبون ان حادث مقتل المواطن الكويتي ومرافقه السعودي سيزيد من توتير العلاقات الكويتية العراقية.
ومثل ملف اتفاقية خور عبدالله الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين العراق والكويت من بين ابرز الملفات الخلافية بين البلدين لكن هنالك توجه لانهاء الازمة وفق تفاهمات دبلوماسية رغم قرار  المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم التصديق على الاتفاقية.
وسعت العراق الى انهاء حالة التوتر في العلاقات مع الكويت وباقي المحيط الخليجي بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003.
وادى مسؤولون عراقيون زيارات متتالية الى الكويت  فيما أعلن البنك المركزي العراقي في 2021 دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والبالغة 52.4 مليار دولار إضافة لإعادة رفات جنود كويتيين قتلوا خلال حرب الخليج الثانية.