الكويت تعلن عن خطط خليجية لدعم إعادة بناء الدولة السورية

وزراء خارجية دول الخليج ينسقون الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري لتوفير الاحتياجات الأساسية.

الكويت – قال وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا الاثنين إن هناك خططا خليجية مشتركة سيجري وضعها لمساعدة سوريا بالإضافة إلى خطط ثنائية بين الكويت ودمشق، حيث تأمل دمشق في أن يساعدها تدفق المساعدات والاستثمارات الخليجية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، على إعادة بناء الدولة التي مزقها الصراع.

وشهدت العلاقات بين سوريا ودول الخليج العربي تحوّلاً لافتاً مؤخرا بإعادة بناء جسور التواصل، وافتتحت سفاراتها تباعاً، في خطوة سياسية تهدف إلى دعم الاستقرار وإعادة الاندماج الإقليمي.

وأبدت الكويت دعماً سياسياً واقتصادياً ملحوظاً لدمشق في أكثر من مناسبة بهدف مساعدتها على إعادة الإعمار وتجاوز العقبات، وقال اليحيا للصحافيين "هي كلها خطة سوف توضع، وعلى ضوئها ستحدد (المساعدات). سنسير على أكثر من خط عمل مشترك أو ثنائي".

وأكد الوزير أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذين اجتمعوا في الكويت قاموا بتنسيق الجهود التي تبذلها دول المجلس لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وأشار إلى أن هذا يأتي "للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية".

وقام الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد بأول زيارة له للكويت والتقى خلالها بأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها.

وتسعى دمشق إلى تعزيز العلاقات مع الزعماء العرب والدول الغربية بعد سقوط بشار الأسد على أيدي مقاتلي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع.

والكويت هي الوجهة العربية السابعة للشرع، والتاسعة دوليا منذ توليه مهام منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث زار كلا من السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا والبحرين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت والرئيس الشرع عقدا في قصر بيان جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين التي تناولت "العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات الكافة".

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح قوله إنه جرى "التأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة".

كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والتأكيد على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمنها واستقرارها وصون سيادتها ووحدة أراضيها.

وقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسوريا 28 قرضا بقيمة إجمالية 333 مليون دينار (1.085 مليار دولار)، كما يوجد بالكويت جالية سورية كبيرة تبلغ نحو 200 ألف شخص.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية إلى تَطلّع دولة الكويت للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، بغية الانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود السبت أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا. كما ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أن الدعم المالي المشترك سيقدم على مدار ثلاثة أشهر.

وجاءت هذه الخطوة عقب مساهمة سابقة من السعودية وقطر في أبريل/نيسان لتسوية متأخرات سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار.

وانطلقت الاثنين أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته 164 برئاسة اليحيا وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا وموضوعات تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.

وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون تدعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطينية. وأكد الوزراء ضرورة "إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلنت عدة دول، بعضها أوروبي، اعترافها بدولة فلسطينية لكن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تتمسك بموقفها بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة وليس "الاعتراف الفردي".

ويلقى قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ترحيبا من السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة. كما ترحب به حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ 2007.