الكويت تفرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

الكويت - أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين أن الدولة الخليجية الثرية ستفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15 بالمئة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير/كانون الثاني.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل".

ويعكس هذا الإجراء انطلاق قطار الإصلاحات الاقتصادية بعد أن أنهى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حالة الشد والجذب والأزمات السياسية بين الحكومات والبرلمان، مبديا حزما في تركيز الجهود لتدشين مرحلة جديدة تقطع مع كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة النمو.

وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب فرض الإمارات ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير/كانون الثاني، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام "يأتي تطبيق هذه الضريبة تأكيدا على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية وحرص الدولة الشديد على تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام"، وفق موقع "الجريدة" الكويتي.

وتابعت أن "اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل".

وبحسب المصدر نفسه ستتولى وزارة المالية مخاطبة كافة الشركات المعنية بتطبيق الضريبة، تمهيدا لعقد ورش عمل تثقيفية ولقاءات محددة وفقا لخطة زمنية بالإضافة إلى عمل الوزارة على إصدار لائحة تنفيذية للقانون في القريب العاجل.