الكويت تنفي الشائعات بشأن الوضع الصحي لأميرها

الديوان الأميري يؤكد ان حالة أمير الكويت مستقرة ويتلقى علاجه المقرر داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى ما وصفها بالأخبار المغرضة.

الكويت - أكد الديوان الأميري بدولة الكويت، الخميس، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام "من أخبار عارية عن الصحة" بشأن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرا إلى أن "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر".
جاء ذلك بحسب ما قاله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية.
وبحسب البيان فإن "الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت".
ودعا الديوان الأميري إلى "تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية"، وعدم الالتفات إلى ما وصفها بـ"الأخبار المغرضة".
وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو/تموز الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.
وأعلنت الكويت الشهر الماضي أن أميرها، الذي يحكم البلاد منذ عام 2006، خضع لجراحة ناجحة. ولم يتم تحديد نوع العملية الجراحية.
والشهر الماضي كذلك كشف المحامي العام بالنيابة العامة في الكويت المستشار محمد راشد الدعيج عن أن هناك بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الإجتماعي بثت جملة من المشاركات، تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة "كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا"، وذلك خلال الفترة من أول أيار/ مايو حتى 14 آب/ أغسطس.
وقال الدعيج، في كتاب وجهه للنائب العام الكويتي حينها: "دأبت تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية".
وأشار الدعيج إلى أن هذه الحسابات ، بالآونة الأخيرة، استمرت بالإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة، تطاولت فيها على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات، محاولين تشويه سمعتهم قاصدين خلط الأوراق حتى بات "كافة المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين".
وتابع: "لا يخفى عليكم أن هذه الفئة الضالة التي تقف خلف تلك الحسابات الوهمية يزعمون الإصلاح بيد أنهم مفسدون، بعدما وضعوا نصب أعينهم الانتقام من الدولة، وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة لزعزعة أمن واستقرار الدولة وكل ما من شأنه الحط من هيبتها".
وأعرب الدعيج ، في كتابه أمله  في أن يتخذ النائب العام مايراه  مناسباً وبالايعاز لمن يلزم بالتحري وضبط مصدر هذه الأخبار الملفقة ومن تعاون معهم أو ساعدهم بذلك وكذا بمتابعة من قام بإعادة إرسال تلك الأخبار الكاذبة وتناقلها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بين الأفراد أو المجموعات سواء أكان ذلك بحسن أو بسوء نية مادام ذلك يسهم في انتشار تلك الإشاعات المغرضة ومما يعرض كل من تداولها للمساءلة القانونية.