الكويت تُثبت التزامها بمعايير الشفافية الدولية بتعديل قانون غسيل الأموال

الكويت - تبعث التعديلات التي أدخلتها الكويت على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، رسالة مفادها التزام الدولة الخليجية الثرية بالاستجابة للمعايير الدولية في مجال الشفافية المالية، ما يجنّبها الوقوع تحت طائلة مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال.

وكانت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد قالت في أكتوبر/تشرين الأول إن الكويت تمتلك إطارا قانونيا ورقابيا مناسبا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هناك "نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة".

وأشارت وقتئذ إلى وجود إخفاقات في معالجة قضايا تمويل الإرهاب، داعية الكويت إلى ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني.

وتضمن القانون الجديد الصادر الاثنين تعديلين أساسيين، الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الارهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول وغيرها، مع سريان القرارات فور صدورها.

وتمثل التعديل الثاني في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (1.638 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الارهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزيرة المالية نورة الفصام في بيان إن "هذه التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي".

وأوضحت أن التعديل يتيح أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، ونشر القائمة المحلية للإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، "مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة".

وأضافت الوزيرة أن هذه التعديلات تؤكد "التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد".

وخلال الشهور القليلة الماضية اتخذت الحكومة إجراءات للاستجابة لتوصيات المجموعة، منها إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد "المستفيد الفعلي" وهو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة.

كما نقلت الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، الذي فرض عليها قيودا صارمة لتعزيز الرقابة وضمان التزامها بمعايير مكافحة عمليات غسيل الأموال.

وأوقفت الحكومة جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين "حفاظا على سمعة دولة الكويت" قبل أن تعيدها يوم الأحد بشروط وضوابط جديدة صارمة.

وقال المحامي فواز الخطيب إن القانون الجديد أعطى الحكومة صلاحيات مباشرة لتجميد الأموال والممتلكات المشتبه بارتباطها بجرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، حتى من دون حكم قضائي، وذلك بناء على قرارات تصدر من وزيري المالية والخارجية، وفق ضوابط رسمية.

وأضاف أن التعديل "يقرب الكويت من المعايير الدولية التي وضعتها المجموعة، ويعالج ثغرات في القانون القديم كانت تؤخر التدخل في حالات الخطر المالي، كما تسمح الإجراءات الجديدة للدولة بتنظيم كيفية التعامل مع الأموال المجمدة وإدارتها، ومنع التصرف فيها ضمن نظام قانوني واضح".

وفي منطقة الخليج، جرى شطب الإمارات، التي تحتضن مراكز مالية مهمة مثل دبي وأبوظبي، من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) للدول المعرضة لمخاطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وذلك في فبراير/شباط 2024 بعد أقل من عامين من إدراجها.