الكويت والعراق بانتظار الحسم في اتفاقية خور عبدالله

بغداد/الكويت - يسود ترقب في أوساط عراقية وكويتية إزاء قرار بغداد إعادة اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت في "خور عبدالله" إلى مجلس النواب، فيما رجح برلماني عراقي أن يؤجل البرلمان مناقشته بينما بات الملف يمثل الملف حجر الزاوية في العلاقات الكويتية العراقية وسط دعوات لتسويته تجنبا لتعمق الخلافات بشأنه.
والاتفاقية قسمت ميناء خور عبدالله بين العراق والكويت، وهو يقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.
ويمتد ممر الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة العراقية إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اجتمعوا في بغداد.
وتداول الرؤساء الثلاث "موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون (42) لسنة 2013"، وفق بيان للمكتب الثلاثاء.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذا القانون "قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في 2023".
واتفق الرؤساء الثلاث على "ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصوليا" مؤكدين على ضرورة أن يتم ذلك مع "تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".
كما شددوا على "ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي وقفة احتجاجية وسط بغداد، دعما لقرار المحكمة العليا.
ورفع المشاركون لافتات طالبوا من خلالها الحكومة بـ"عدم التنازل" عن "خور عبد الله" للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
ورسميا، لم يعلق الكويت على قرار العراق إعادة الاتفاقية إلى البرلمان، فيما اعتبرت وسائل إعلام كويتية أن بغداد تريد عبر البرلمان حسم مصير الاتفاقية.
والأربعاء، تناولت صحيفة "الأنباء" الكويتية القضية بعنوان "العراق: اتفاق على حسم مصير خور عبدالله في مجلس النواب".
واختارت صحيفة "الوسط"، الأربعاء، عنوان "النواب العراقي يحسم مصير اتفاقية خور عبدالله". فيما عنونت صحيفة "القبس"، الثلاثاء، بـ"العراق يعيد اتفاقية خور عبدالله مع الكويت لمجلس النواب لحسم مصيرها".
ونقلت "الأنباء" عن السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، إعلانه "انعقاد اللجنة الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية مع الكويت نهاية الأسبوع المقبل في الكويت".
ورجح النائب العراقي معين الكاظمي، تأجيل النظر في الاتفاقية داخل البرلمان إلى الدورة البرلمانية المقبلة. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بالعراق في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ودعا الكاظمي، في تصريح متلفز، الثلاثاء، إلى مراجعة الاتفاقية والخرائط المرسلة إلى الأمم المتحدة، وعدم حسمها دون مصادقة ممثلي الشعب (النواب).
وتحدث عن "وجود اعتراضات على اتفاقية المرور النهري في خور عبد الله، فضلا عن قرب ميناء الفاو الكبير، وما يشكّله ذلك من خنق للعراق في الدخول إلى مياه الخليج" لافتا إلى أن "الكويت تمتلك منفذا أوسع إلى الخليج (العربي)".
الكاظمي، اعتبر أنه "لا مبرر للتنافس على هذا الممرّ المائي (خور عبدالله)، الذي كان العراق يتولى حمايته وبعهدته لعقود من الزمن".
وفي 1993 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833، وينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد غزو العراق للكويت عام 1990.
ووقع البلدان في 2012 اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013. لكن في 2023 قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى أن التصديق لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لمصادقة البرلمان على المعاهدات الدولية، خلافا لما تنص عليه المادة 61 من الدستور.
ويعد خور عبدالله، أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.