اللبنانيون ينتفضون رفضا لإلغاء الدعم

بيروت - عاد اللبنانيون اليوم الأربعاء بقوة للشارع في احتجاجات شارك فيها الآلاف رفعت شعار "يوم الغضب والرفض" تنديدا بما آل إليه الوضع الاقتصادي والمعيشي ورفضا لأي توجه نحو رفع الدعم عن سلع أساسية.

ويواجه لبنان مشاكل مالية حادة تجسدت أساسا في شح في السيولة والنقد الأجنبي وانهيارا في قيمة العملة الوطنية، بينما يعتمد البلد الغارق في أسوأ أزمة في تاريخه على توريد معظم احتياجاته.

وتردد مؤخرا أن المصرف المركزي قد يتجه لرفع الدعم عن بعض السلع حتى تستطيع توريد السلع الأساسية وأن ما تبقى في من نقد أجنبي لا يكفي لبضعة أشهر، فيما حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من أن رفع الدعم سينتج عنه انفجار اجتماعي.   

وبحسب وسائل إعلام رسمية، انطلقت مظاهرات وفعاليات في مناطق متفرقة من العاصمة بيروت ومناطق شمال وجنوب ووسط لبنان استجابة لدعوة أطلقها الاتحاد العمالي العام (يضم ممثلين عن كافة النقابات العمالية).

ويتجه مصرف لبنان إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح والمشتقات النفطية والأدوية) التي يستوردها من الخارج، بسبب انخفاض احتياطي المصرف من العملات الأجنبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام (وكالة الأنباء الرسمية) بأن تظاهرة شاحنات وحافلات انطلقت من شرقي بيروت باتجاه مصرف لبنان المركزي، وسط العاصمة.

كما اعتصم عدد من المتظاهرين في محلة السفارة الكويتية بالعاصمة بيروت رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة والتوجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية.

وقطع المحتجون طريقا رئيسيا في محيط السفارة الكويتية لعدة ساعات ورفعوا لافتات تطالب بمحاكمة من أوصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادي وباستعادة الأموال المنهوبة.

وفي مطار بيروت، نفذ اتحاد النقل الجوي (غير حكومي) وقفة أمام قاعة المغادرين ضمن الاحتجاجات على التوجه لرفع الأسعار.

وشمالي البلاد قطع عمال وسائقون عموميون وممثلون عن قطاعات النقل البري، الطريق بين مدينة طرابلس والعاصمة بيروت في الاتجاهين.

كما نفّذ اتحاد العمال والمستخدمين وقفة احتجاجية في ساحة جمال عبد الناصر التل في طرابلس (شمال) رفضا للأوضاع الاقتصادية المتردية.

وشارك عمال وعاملون بمرفأ طرابلس بوقفة تضامنية في ساحة المرفأ رفضا "للواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي وسياسة تجويع الناس المتمثلة بالتوجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية لاسيما المحروقات والدواء والقمح".

وفي الجنوب، استجاب سائقو الأجرة في مدينة صيدا لدعوة الاتحاد العمالي العام لـ"يوم الغضب" وشاركوا في وقفة بساحة النجمة وسط المدينة.

كما نفذ العاملون في مستشفى صيدا الحكومي وقفة أمام مدخل المستشفى بالتزامن مع فعاليات مماثلة أمام مدخل المستشفيات الحكومية في أنحاء البلاد.

وطالب المحتجون بدفع مستحقات موظفي المستشفيات الحكومية المتأخرة وشددوا على رفض التوجه لرفع أسعار السلع الأساسية مثل الأدوية والمحروقات والقمح.

وفي مدينة صور (جنوب)، أفادت وكالة الأنباء الرسمية بأنّ عمّال مصلحة المياه والكهرباء شاركوا بوقفة احتجاجية أمام مراكزهم. كما نفّذت الاتحادات العمالية والنقابات اعتصاما تحذيريا أمام فرع مصرف لبنان في المدينة.

وفي البقاع (شرق)، نفذ العاملون في المؤسسات العامة إضرابا لعدة ساعات، حيث أقفلت مكاتب الضمان الاجتماعي ومصلحة المياه والكهرباء.

والشهر الماضي، حضر الرئيس ميشال عون اجتماعا بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان وآخرون خصص لبحث الرصيد الاحتياطي لدى المركزي لتحديد فترة الدعم المتبقية للسلع الأساسية والكميات المرتقبة للمواد المدعومة.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، إن المصرف لن يلجأ لاستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي لتوفير السيولة وإدارة الأزمة النقدية والمالية في البلاد.

والاحتياطي الإلزامي هو أموال تضعها المصارف العاملة في السوق المحلية لدى البنك المركزي، كسيولة تحميها من أية مخاطر وترتفع قيمتها بارتفاع حجم ودائع القطاع المصرفي.

وأوضح أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لبلاده يبلغ حاليا 19.5 مليار دولار، دون احتساب احتياطات الذهب، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية.

وكانت مباحثات قد جرت بين لبنان وصندوق النقد الدولي خلال الشهور الماضية، إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود.