اللعيبي يلغي هيكلة شركات النفط بضغط من عبدالمهدي

القرار الملغى لوزير النفط في الحكومة العراقية المنصرفة يستجيب لتحذيرات رئيس الوزراء الجديد من إلغاء القرارات المهمة وغير المستعجلة ومحاسبة المخالفين.

السليمانية (كردستان العراق) - قالت وزارة النفط العراقية السبت إن وزير النفط جبار اللعيبي ألغى قرار نقل ملكية تسع شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا.
وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة تهدف إلى "ترك الخيار للحكومة المقبلة" بقيادة عادل عبد المهدي لاتخاذ قراراتها بشأن قطاع النفط "بما ينسجم مع برنامجها". واللعيبي وزير النفط في الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال مسؤول عراقي نفطي كبير لوكالة رويترز للأنباء إن قرار نقل ملكية الشركات أزعج عبدالمهدي "واتخذ سريعا دون موافقته".
وكان رئيس الوزراء المكلف دعا مسؤولي الحكومة المنتهية ولايتها إلى الإحجام عن توقيع عقود عاجلة وأي تعيينات غير ضرورية وكذلك عدم اتخاذ أي قرارات مهمة أخرى. 
وكان اللعيبي أصدر قرارا الخميس بنقل ملكية شركات النفط التسع، من بينها شركة تسويق النفط (سومو)، من الوزارة إلى شركة النفط الوطنية التي يرأسها الوزير.
وفي نفس اليوم، قال عبدالمهدي في بيان إنه سيلغي القرارات المخالفة للقوانين النافذة ويحاسب المخالفين.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن اللعيبي اتخذ القرار بصفته رئيس شركة النفط الوطنية، مضيفا أن القرار ستتبعه "خطوات أخرى في هذا الإطار".

اللعيبي يجمع بين الوزارة ورئاسة الشركة الجديدة
اللعيبي يجمع بين الوزارة ورئاسة الشركة الجديدة

وكانت الحكومة العراقية عينت اللعيبي الأسبوع الماضي رئيسا لشركة النفط الوطنية الجديدة، التي ستضم تحت مظلتها شركات النفط الحكومية. ولا يرتبط منصبا رئيس الشركة ووزير النفط ببعضهما، لكن اللعيبي يشغلهما حاليا.
وفي مارس/آذار، صوت البرلمان لصالح تأسيس الشركة التي تهدف لإدارة عمليات المنبع في العراق، كي تتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير القطاع.
والشركات التسع التي يشملها القرار الملغى هي شركة الاستكشافات النفطية وشركة الحفر العراقية وشركة نفط الشمال وشركة نفط الوسط وشركة نفط البصرة وشركة نفط ذي قار وشركة نفط ميسان وشركة ناقلات النفط العراقية، بالاضافة الى "سومو".
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية وتبلغ طاقته نحو خمسة ملايين برميل يوميا.
لكن إنتاجه من الخام لا يزيد عن حوالي 4.5 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق "أوبك" وبعض المنتجين غير الأعضاء على كبح المعروض من أجل دعم أسعار الخام.
ولدى العراق خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2022.