الليبيون أمام امتحان إنهاء التدخلات الأجنبية

طرابلس - دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في بيان السبت، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.
ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية "بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الامن".
وسيواجه الليبيون امتحان انجاح هذه النقطة التي تعتبر اكبر تحد خاصة مع الصعوبات الكبيرة في تطبيقها على الميدان بوجود ميليشيات ومجموعات مسلحة مختلفة بعضها مشكوك في مدى انضباطه للقرارات وتحوي مقاتلين اجانب ومتطرفين.
وفي 19 يناير/كانون ثان الماضي، اتفقت الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا وأميركا، وممثلون عن الأمم المتحدة، على خلاصات تتضمن خطة المسار العسكري لإخراج المرتزقة ووقف القتال وتطبيق حظر التسليح.
وبحسب نص البيان، فقد أكدت اللجنة العسكرية "استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقا لاتفاق جنيف"
وحثت اللجنة "الجهات ذات العلاقة من الطرفين لتنفيذ التزاماتها، كما نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من البعثة الأممية في اجتماعي غدامس وسرت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي"، وفق البيان.
 

من جهته أعرب عضو اللجنة العسكرية الممثلة عن حكومة الوفاق، محمد نقاصة عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاق، وفتح الطريق الساحلي (مصراتة _ سرت) في أقرب وقت.
وقال نقاصة  إن "البدء في فتح الطريق سيكون بعد اجتماع اللجنة القادم في مدينة سرت" مضيفا "أتوقع عقد الاجتماع في سرت خلال الأسبوعين القادمين"
وفي 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ انتهت اليوم السبت.
وتعتبر تركيا ابرز دولة متضررة من دعوات اخراج المرتزقة وانهاء التدخلات الاجنبية حيث تورطت خلال الأزمة في نقل الاسلحة والمرتزقة رغم التنديد الدولي.
وظلت تركيا تمارس نفس السياسات رغم تطور الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وهو ما جعل مبعوثة الامم المتحدة ستيفاني وليامز تحذر الدول التي ستضع العراقيل امام تطبيق التفاهمات الليبية على الارض.
وسياسيا تمكن الليبيون من تحقيق تقدم هام حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس فتح باب الترشح خلال اسبوع لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأضافت البعثة في بيان نشرته الخميس على موقعها الإلكتروني بأن الترشح والاختيار سيتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
كما شهدت مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط اليوم الجمعة استئناف المشاورات الليبية بعقد جولة خامسة بين وفدي مجلس الدولة ومجلس النواب للاتفاق على معايير وآليات توزيع المناصب السيادية.
واتفق الوفدان على تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشيح ودراستها وعرضها للتصويت على مجلس الدولة ومجلس النواب مع مراعاة مجموعة من المعايير منها مراعاة التقسيم الجغرافي للدولة والكفاءة والنزاهة مع استبعاد المسؤولين الحاليين.
وينتظر أن ينتهي الوفدان من وضع نماذج خاصة للترشح في هذه الجولة قبل اجتماع جنيف في الأول من الشهر المقبل المقرر أن يخصص للتصويت على حكومة تنفيذية توافقية.