الليرة التركية تهوي إلى قاع عميق

الليرة تتراجع إلى مستوى قياسي جديد عند 7.58 مقابل الدولار مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المرتقب وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي.

إسطنبول – تواصل الليرة التركية على مدى الأشهر الماضية انهيارها إلى أدنى المستويات، ما يعكس مدى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها تركيا في الفترات الأخيرة.

وتراجعت الليرة التركية الاثنين إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 7.58 مقابل الدولار مع تحول الانتباه صوب اجتماع البنك المركزي المقرر في 24 سبتمبر/أيلول وإمكانية اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي غير المباشرة أو حتى رفع الفائدة على نحو صريح.

وصباح الاثنين كانت الليرة أعلى بقليل فحسب من أدنى مستوياتها على الإطلاق لتسجل 7.5775، مقارنة مع 7.5650 عند إغلاق يوم الجمعة.

وهوت العملة أكثر من 21 بالمئة أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام الحالي.

ويتركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزي لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع الخميس المقبل لتحديد السياسات النقدية مستقبلا لإنقاذ تهاوي الليرة.

ويعزو كثير من الخبراء انهيار الليرة التركية وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى سوء إدارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لسياسة البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى سياساته الخارجية التي استجلبت لتركيا عداءات مجانية بسبب التدخل العسكري في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما تراجعا اقتصاديا حادا.

وقال إحسان خومان مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي، "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي."

ويرى محللون أن الأزمة الاقتصادية في تركيا تشكلت نتيجة تدخلات أردوغان في السياسة النقدية وإقحام نفسه في مسائل اقتصادية ليست من مشمولاته، وشنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي ممن عارضوا تدخله في السياسة النقدية، ما أربك القطاع النقدي مسببا له مشاكل متناثرة.

وتعاني الليرة التركية منذ أشهر انهيارا مستمرا في خضم أزمات متناثرة جلبها أردوغان بسبب سياساته الفاشلة في إدارة البلاد، فضلا عن تمويله تدخلات عسكرية في أكثر من جبهة صراع بدل التفاته إلى أزماته الداخلية، ما استنزف الميزانية التركية، وهو ما قد يشكل بداية مرحلة من العزلة التركية، في ظل اكتساب أنقرة عداءات مجانية تجاه دول الخليج وأوروبا والدول الغربية.

ويفترض في الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تركيا، أن يلتفت أردوغان لأزماته الداخلية، لكنه اختار التصعيد على أكثر من جبهة فخسر الشركاء التقليديين من الخليج إلى أوروبا واستنزف موازنة البلاد في حروب مدفوعة بأطماع استعمارية وبحثا عن مجد خلا للإمبراطورية العثمانية ولتحقيق طموحات شخصية وتنفيذ أجندة التمكين لجماعات الاسلام السياسي.

وتواجه تركيا أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة سياسات سقيمة وضعت الاقتصاد التركي في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات من بينها تداعيات انتشار فيروس كورونا.