المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان للتحريض على العنف والارهاب

القاهرة - أصدرت محكمة مصرية الخميس حكما بالسجن المؤبد على محمود عزت الذي كان قائما بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد أشهر من القبض عليه في شقة بالقاهرة.

كانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت عزت في أغسطس/آب خلال مداهمة لشقة سكنية في منطقة التجمع الخامس مما شكل أحدث ضربة للجماعة التي استهدفتها حملة أمنية منذ إجبارها على ترك السلطة في 2013.

وقال مصدر قضائي إن الحكم الصادر على عزت جاء بناء على إدانته باتهامات من بينها التحريض على العنف وتوفير أسلحة خلال اشتباكات خارج مقر الجماعة بين أنصارها ومعارضيها في 2013. وصدرت أحكام بالسجن المؤبد أيضا بحق عدد من قيادات الإخوان المسلمين في ذات القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد.

ولم يتسن الوصول لمحامي الدفاع عن عزت بعد للتعليق. وقالت جماعة الإخوان المسلمين وقت اعتقاله إن السلطات تلاحقه "بتهم سياسية زائفة".

وعزت نائب سابق لمرشد الإخوان محمد بديع وكان يُعتبر من صقور الجماعة، ثم أصبح القائم بأعمال المرشد بعد اعتقال بديع في أغسطس/آب 2013.

وسبق أن حُكم على عزت بالإعدام والسجن المؤبد غيابيا. ووفقا للقانون المصري، تعاد محاكمته عقب القبض عليه.

وصدرت أحكام بالسجن على عدد من قيادات الجماعة وغادر البعض الآخر البلاد.

وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بالترويج للتطرف والتخريب وهي اتهامات تنفيها الجماعة.

ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013 شن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حملة اعتقالات ضد جماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت السلطات المصرية عشرات القيادات من الجماعة، فيما فر آخرون منهم خارج البلاد وتم الحكم عليهم غيابيا بأحكام مختلفة بينها الإعدام.

وفي فبراير/شباط الماضي أدرج القضاء المصري عبدالله شحاتة مستشار الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي و20 شخصا على "قوائم الإرهاب".

وأدين هؤلاء سابقا بأحكام بالسجن تصل إلى المؤبد على خلفية اتهامات بينها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة اليوم السابع (خاصة) إن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر ارتفع إلى 6602 شخص و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير 2021.

وكانت السلطات المصرية قد أمرت فبراير/شباط الماضي بالتحفظ على أموال 89 شخصا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة مرسي وبديع ونائبه خيرت الشاطر وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر وأيمن هدهد وآخرين.

وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019 بعد ست سنوات أمضاها في السجن.ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.

واتهمت لجنة إدارة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، قيادات بالجماعة باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح والإنفاق على "العمليات الإرهابية".

كما قالت اللجنة إن كوادر بالجماعة تستثمر الموارد المالية في توفير التمويل اللوجستي والمبلغ المالية في تمويل أذرعها في مصر المتمثلة في حركتي "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصولهم الأسلحة والمواد لتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى لتدريبهم عسكريا وآخر لاختبائهم.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت في يناير/كانون "حركة سواعد مصر" (حسم) على قائمتها للإرهاب العالمي، حيث شمل التصنيف شخصيات بالحركة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وفق السلطات المصرية.