المالكي يناور بالدعوة لنزع سلاح الميليشيات

بغداد - دعا نائب الرئيس العراقي نوري المالكي اليوم الاثنين إلى نزع سلاح الميليشيات، وحصر السلاح في يد الدولة لضمان فرض الاستقرار السياسي والأمني، في بادرة اعتبرها البعض مناورة سياسية يظهر فيها تناغما مع دعوة سابقة لرئيس الوزارء حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان العبادي قد أمر الشهر الماضي قادة الجيش ببدء عمليات تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة في أرجاء العراق، على خلفية مقتل وإصابة عشرات المدنيين، جراء انفجار مخزن للذخيرة شرقي بغداد.

وقال المالكي في تصريحات صحفية "نؤكد على ضرورة نزع السلاح غير القانوني من أيدي الميليشيات (لم يحدد أسماءها) وعصابات الجريمة المنظمة".

وأضاف أن السلاح يجب "حصره بيد الدولة لضمان بسط الأمن وفرض الاستقرار السياسي والأمني وإشعار الناس بالطمأنينة وحمايتهم من سطوة المجرمين".

وأوضح أن "هذا الأمر لا يعني حرمان المواطن من حيازة السلاح المرخص، إنما نزع السلاح غير المرخص للميلشيات قبل نزع السلاح الفردي الذي يحتمي به المواطن".

ولم يشر المالكي إلى أسماء الميليشيات التي يقصدها، إلا أن الفصائل الشيعية المسلحة تعد من أكثر المجموعات تسلحا في العراق.

وتنضوي الفصائل الشيعية المسلحة ضمن الحشد الشعبي الذي بات جزءا من القوات المسلحة العراقية بموجب قانون أقره البرلمان، العام الماضي.

ومعظم تلك الميليشيات موالية لإيران ما يعني أن انضمامها للجيش يشكل في جانب كبير منه تغلغلا إيرانيا في مفاصل القوات العراقية المسلحة.

وقاتلت تلك الفصائل إلى جانب القوات العراقية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بين عامي 2014 و2017.

وتواجه الفصائل الشيعية اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق السُنة والأكراد في المناطق التي جرى استعادتها من داعش شمالي وغربي البلاد. وينفي قادة الحشد ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة.

ويُفترض أن تكون تلك القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء)، لكن مراقبين يرون أنها لا تزال تتلقى أوامرها من قادتها المقربين من إيران.

ويعتبر سياسيون عراقيون المالكي من أخلص رجال إيران في العراق وأن دعوته لنزع سلاح الميليشيات لا تخرج عن سياق المزايدات السياسية.

ويرجح أيضا أن دعوة المالكي الذي شهد العراق في عهده حين كان رئيسا للوزراء، أعنف موجة عنف طائفي إضافة إلى استشراء الفساد، مجرد ورقة سياسية لمقارعة العبادي الذي تحالف مع رجل الدين المتنفذ الفائز في الانتخابات الأخيرة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، لتشكيل الحكومة الجديدة.   

ويعتقد أيضا أن المالكي يستهدف بدعوته نزع سلاح العشائر السنّية التي تحتفظ بدورها بالسلاح شأنها في ذلك شأن الميليشيات الشيعية الموالية لإيران.

وتحتفظ العشائر في المحافظات الجنوبية بكميات كبيرة من قطع السلاح الثقيلة والمتوسطة، كانت قد نهبتها من مقار الجيش العراقي السابق بعد عام 2003، وتستخدمها حاليا في النزاعات العشائرية.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.