المتهم الرئيسي في هجمات باريس يقطع جلسة المحاكمة بآرائه السياسية

باريس - اضطر قاض يحاكم المشتبه بهم في الهجمات الإرهابية التي هزت باريس عام 2015 وراح ضحيتها 130 شخصا لتعليق الجلسة اليوم الخميس بعد أن حاول المتهم الرئيسي ولليوم الثاني على التوالي استغلال المحاكمة لتسجيل مواقف سياسية.

ومنح القاضي المشتبه به صلاح عبدالسلام الحق في التحدث خلال نقاش بشأن من سيسمح لهم من ممثلي الضحايا بالمشاركة في المحاكمة.

وتساءل عبد السلام عما إذا كانت المحكمة ستوجه الدعوة أيضا لضحايا الحروب في سوريا والعراق للإدلاء بشهادتهم، وزعم أنه وباقي المتهمين يعاملون وكأنهم مدانين بالفعل.

وقال إن بعضا من زملائه المتهمين ليسوا ضالعين في مؤامرة هجمات باريس وساعدوه فقط من باب الكرم لأنهم كانوا أصدقاءه.

وحذره القاضي أكثر من مرة من مغبة خروجه عن موضوع الجلسة ثم اضطر في النهاية لإغلاق مكبر الصوت المتاح لعبدالسلام، لكن الأخير واصل الحديث رغم ذلك، مما دفع القاضي لتعليق الجلسة، ثم استئنافها بعد نحو 25 دقيقة.

ويُعتقد أن صلاح عبدالسلام (31 عاما) هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من أعضاء المجموعة التي نفذت الهجمات باستخدام أسلحة ومتفجرات واستهدفت ست مطاعم وحانات وقاعة باتاكلان للموسيقى واستاد دوفرانس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأسفرت أيضا عن إصابة المئات.

وفي أول يوم من المحاكمة أمس الأربعاء، قال عبدالسلام للمحكمة إنه جندي من جنود تنظيم الدولة الإسلامية وصاح في وقت لاحق في القاعة قائلا إنه وباقي المتهمين يعاملون مثل الكلاب.

وأبدى بعض الممثلين عن الضحايا والناجين من هجمات 2015 استياءهم من استغلال عبدالسلام للمحاكمة واتخاذها منصة للتعبير عن آرائه.

وبدأت فرنسا أمس الأربعاء أكبر محاكمة استثنائية بعد ست سنوات على اعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس وضاحيتها، حيث فتح القضاء وعلى مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

وفي ليلة الرعب تلك، هاجم انتحاريون ملعب فرنسا (ستاد دو فرانس) في سان دوني قرب باريس، فيما فتح مسلحون النار على شرفات مقاه وفي قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية، في أعنف الهجمات التي عرفها هذا البلد منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفذت الاعتداءات التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في وقت كانت باريس لا تزال تحت وقع صدمة هجمات يناير/كانون الثاني على صحيفة شارلي إيبدو الهزلية التي قتل جميع أفراد هيئة تحريرها فيها تقريبا إعداما، وعلى متجر يهودي للأطعمة.

ويمثل عشرون متهما بينهم الفرنسي المغربي صلاح عبدالسلام الناجي الوحيد بين أفراد المجموعات الجهادية التي نفذت الاعتداءات، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس التي لها صلاحية النظر في قضايا الإرهاب، وسط تدابير أمنية قصوى.

وسيحضر 14 من المتهمين فيما يُحاكم الستة الآخرون غيابيا وهم متهمون بتقديم مساعدة أو دعم بدرجات متفاوتة في التحضير للاعتداءات.

وتعدّ المحاكمة خارجة عن المألوف من حيث عدد مدعي الحق المدني البالغ حوالي 1800، ووقعها النفسي ومدتها واستغرق الإعداد لها وبناء قاعة الجلسات الخاصة في قصر العدل بباريس سنتين.

ويشكل إجراء محاكمة بهذا الحجم وإتمامها خلال المهلة المحددة في 25 مايو/ايار 2022، تحديا فريدا للقضاء الفرنسي لا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد-19 وفي وقت لا يزال الخطر الإرهابي مرتفعا.

وسيدلي حوالي 300 فقط من أقرباء الضحايا والناجين من الاعتداءات بشهاداتهم بين نهاية سبتمبر/ايلول ونهاية أكتوبر/تشرين الأول.