المجتمع المدني يطالب بمرحلة انتقالية لا تتجاوز السنة في الجزائر

عشرات الهيئات النقابية والحقوقية تقترح تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية للاشراف على مرحلة انتقالية تعيد الجزائر الى المسار الانتخابي.

الجزائر - دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري السبت إلى مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها "شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية" لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل اكثر من شهرين.
وأطلقت الهيئات المشاركة في "الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني" السبت مبادرة دعت فيها إلى "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وشارك في الندوة تحالف النقابات الحرة، والمنتدى الوطني للتغيير، وتحالف المجتمع المدني (يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية).
وتدعو المبادرة إلى "الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".
وتشهد الجزائر كل يوم جمعة تظاهرات للمطالبة برحيل النظام بكل رموزه وأولهم الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الذي خلف بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، لمدة تسعين يوما وفقا للدستور، وأعلن تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/يوليو.
وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أعلن في 2 حزيران/يونيو "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 شباط/فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث منذ عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
واقترحت هيئات المجتمع المدني في مبادرتها السبت "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة الى المسار الانتخابي".

الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد

وأكدت الهيئات في مبادرتها أن "نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان، وذلك باتخاذ اجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية ارساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار".
ودعت أيضا الى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بالإضافة الى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد".
ولم يسفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين ابان رئاسة بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات في الجزائر حيث نزلت حشود مرة أخرى الى الشوارع الجمعة للمطالبة برحيل "النظام برمته".
ويتزامن يوم الجمعة الـ17 على التوالي للتظاهرات مع الذكرى الثامنة عشرة لمسيرة كبيرة لمنطقة القبائل في 14 حزيران/يونيو 2001، تعرضت للقمع بعنف وتحولت إلى أعمال شغب. ومذاك، تم حظر أي تظاهرة في الجزائر العاصمة.
ما يزال الحظر ساري المفعول، لكن منذ 22 شباط/فبراير، لم تتمكن الشرطة من منع حركة الاحتجاجات الضخمة غير المسبوقة في الشوارع كل يوم جمعة وفي أيام أخرى.
والجمعة غصت شوارع العاصمة بالحشود التي هتف بعضها "لصوص لقد نهبتم البلد"، بعد أسبوع تخلله قرار بوضع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة وهما أحمد أويحيى (66 عاما) وعبد المالك سلال (70 عاما).
ويخضع أويحيى الذي لم يكن يحظى بشعبية كبيرة ابان رئاسة بوتفليقة (1999-2019) وكان رئيسا للوزراء ثلاث مرات، للتحقيق بتهمة احتيال مفترض.
واحتفل بعض المتظاهرين بسجنه عبر التلويح بعبوات من الزبادي: يقال إن أويحيى أوضح يوما حول ارتفاع أسعار منتجات الألبان، أن الجزائريين "ليسوا ملزمين تناول الزبادي".
وسلال مقرب اخر من بوتفليقة، شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017، وتولى مسؤولية أربع حملات انتخابية رئاسية.
وهناك ايضا الوزير السابق عمارة بن يونس الذي انضم الخميس إلى سلال وأويحيى في سجن الحراش، في ضواحي العاصمة، وحيث يسجن العديد من رجال الأعمال ذوي النفوذ.
ويشتبه في أن معظمهم استفادوا من روابطهم المميزة مع رئيس الدولة أو حاشيته للحصول على عقود عامة أو مزايا اخرى.