المجر تعترض على حظر أوروبي للنفط الروسي

بودابست - يواجه الاتحاد الأوروبي المزيد من الانقسامات تغذيها خلافات بين أعضائه حول قرار حظر تدريجي لواردات النفط والغاز من روسيا، في الوقت الذي من المفترض أن تجري فيه مناقشات حول إجراءات أخرى بما يضمن عدم انفلات أسعار الخام.

وفي أحدث فصل من الخلافات، قال رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الجمعة إن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز "لخط أحمر" و"يمس" بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة إذاعية "رئيسة المفوضية (أورسولا فون دير لايين) تهجمت عن قصد أو غير قصد على الوحدة الأوروبية"، مضيفا أن المجر وافقت على "الحزم الخمس الأولى من العقوبات لكننا أوضحنا منذ البداية أن هناك خطا أحمر: حظر الطاقة"، مشددا على أنهم "تجاوزوا هذا الخط وتأتي لحظة يتعين علينا فيها القول كفى".

وكانت المجر أعلنت الأربعاء معارضتها لمشروع الحظر "بشكله الحالي". وأوربان الذي كان قريبا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل غزو أوكرانيا، يؤكد هذا الموقف.

وقال "نحتاج إلى قرار بالإجماع، طالما لم يتم حل المسألة المجرية لن يكون هناك نعم من المجر... أعيد الاقتراح إلى الجهة المرسلة، إلى السيدة الرئيسة لتعيد صياغته، ونحن ننتظر اقتراحا جديدا".

ولا بد من الحصول على إجماع الدول الـ27 لفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي. وقد حصل ذلك في الجولات الخمس الأولى من فرض العقوبات.

وتوصي المفوضية في مجموعتها السادسة من العقوبات "بفرض حظر على جميع أنواع النفط الروسي الخام والمكرر المنقولة بحرا وعن طريق الأنابيب" بحلول نهاية 2022.

وقال أوربان إن الأوروبيين فعّلوا "الحق السيادي لكل دولة في مزيج الطاقة الخاص بها" بينما تعتمد المجر على النفط الروسي لتلبية 65 بالمئة من احتياجاتها.

وأضاف رئيس الوزراء المجري الذي يتواجه مع نظرائه باستمرار منذ 12 عاما أن فرض هذا الحظر النفطي "يعادل إلقاء قنبلة نووية على الاقتصاد المجري"

ويرى أوربان أن الاستثناء الذي خططت له المفوضية لبلده حتى نهاية 2023 ليس مرضيا بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن "التحول الكامل للنظام المجري للنقل والإمداد بالطاقة" يتطلب "خمس سنوات" وتبين أن تنفيذه مكلف جدا.

وقال "لن نصل إلى أي مكان مع إعفاء لمدة عام ونصف"، موضحا أن بودابست ستقبل الاقتراح إذا استثني النفط الخام الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب، من حزمة الإجراءات.

كما احتج أوربان على إدراج رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل في قائمة العقوبات. وقال "لن نسمح بوضع قادة الكنيسة على قائمة عقوبات".

وتأتي اعتراضات رئيس الوزراء المجري بينما يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على قرار بوقف تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعلن جدولا زمنيا للتدابير الجديدة، وفق ما كشفت مصادر أوروبية الأحد الماضي. وقال مسؤول أوروبي معني بالمحادثات "هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي".

ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر "مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة"، وفق دبلوماسي أوروبي، لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار "ليس من السهل تنفيذه" بسبب صعوبتين، إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحريا لهما، هما المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية وبالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.

من جهة أخرى، يجب الحرص على ألا تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي أبريل/نيسان قالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) جانيت يلين "يجب أن نتوخى الحذر في ما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية".

وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار على غرار ما أوصت به الولايات المتحدة هو "تدبير ذكي" لأنه يمنع عمليات المضاربة ويحافظ على ربحية النفط، لكن "يجب أن يطبّق على نطاق أوسع من الأوروبيين والأميركيين".

ويهدف إعلان المسعى الأوروبي إلى تنويع مصادر التموين وتحديد جدول زمني لوقف شراء النفط ومشتقاته من روسيا تراوح مدته بين ستة وثمانية أشهر، إلى تجنّب طفرة في الأسواق.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أجرت بالفعل محادثات مع الدول الأعضاء الأكثر تأثرا، ومع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لإنجاز الاقتراح الذي سيعرض على الدول الأعضاء في التكتل.