المجلس الانتقالي الجنوبي يستبعد استقرار اليمن مع تجاهل قضيته

عدن (اليمن) - حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن من تجاهل أو ترحيل قضية شعب الجنوب في مفاوضات العملية السياسية في اليمن، باعتبار أن ذلك "لن يقود إلى سلام"، في مسعى لفرض حضوره القوي على طاولة المفاوضات مستعينا بالدعم الشعبي.

وعقد المجلس الانتقالي اجتماعه التأسيسي لمجلس العموم الأول بالعاصمة عدن الثلاثاء تحت شعار "تعزيز الأداء السياسي والعمل المؤسسي نحو استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة"، بمشاركة كافة هيئاته وبكامل قوامه في ظل تطورات سياسية هامة على الساحة اليمنية، إذ تسعى دول إقليمية ودولية إلى وقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، مع تفاقم أعباء الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وتزايد التصعيد والعنف من قبل الحوثيين وتهديد الأمن القومي والغذائي للجنوب.

وذكرت مصادر يمنية أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يسعى لتقديم نفسه كشريك محتمل في تأمين مضيق ‎باب المندب على البحر الأحمر وخليج عدن ضد هجمات الحوثيين، الذين يعملون على زعزعة استقرار منطقة ‎البحر الأحمر. خصوصا أن اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يتمتع بالدعم الشعبي في عدن وفي جميع المحافظات الجنوبية الأخرى: عدن وحضرموت ولحج وأبين وشبوة والمهرة والضالع، وسقطرى.

وجاء انعقاد مجلس العموم بعد أن استكمل المجلس الانتقالي الجنوبي بناءه التنظيمي وتطوير عمله المؤســسي ككيان سياسي يقود شعب الجنوب لبناء دولته الفيدرالية، وشدد على أولوية وضع إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب، في مفاوضات العملية السياسية، "لضمان تحقيق السلام المنشود".

كما أكد الانفتاح على كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في الجنوب، ومضيّه في نهج الحوار البنّاء مع كل القوى الجنوبية. وأبدى استعداده الكامل "للحوار مع القوى السياسية المناوئة لمليشيا الحوثيين في الشمال، للوصول إلى مقاربات وتفاهمات تعزز التعاون والعمل المشترك، في إطار المصالح المتبادلة والمسؤوليات والهموم المشتركة".

وأشار الزبيدي إلى ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري على أرض الواقع، وتمثلت بعدد من النقاط التي كان منها تنفيذ عملية شاملة للمجلس الانتقالي لتعزيز الحضور والتمثيل الوطني لمختلف شرائح الشعب، لافتاً إلى "عدم توقف جهود الهيكلة وتطوير وتحديث بنية ونظم العمل المؤسسي للمجلس التي ستشمل كافة هيئاته بجميع مديريات ومحافظات الجنوب، متطلعا لإحداث تحولاً نوعيًا في أداء وفاعلية وتكامل الهيئات بمختلف مستوياتها".

ويتألف مجلس العموم من هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي العليا وهي هيئة الرئاسة والغرفتين التشريعيتين: الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، بالإضافة إلى الهيئة التنفيذية العليا، وجاء ليلبي حاجة وطنية تؤمّن إشراك الجميع في صناعة القرار الوطني، دون انفراد من هيئة بعينها، وبما يضمن صواب وقوة أي قرار من شأنه أن يحدد مستقبل الجنوب، ويحدد خياراته وكيفية تعاطيه مع التطورات من حوله.

وقال سياسيون جنوبيون أن انعقاد اجتماع مجلس العموم الجنوبي للمجلس الانتقالي الجنوبي، يُعد بمثابة المرجعية السياسية في إقرار أو قبول أو رفض أي حلول تتعلق بالقضايا المصيرية لشعب الجنوب، وبما يحقق تطلعات وإرادة شعب الجنوب المُتمثلة في استعادة الدولة كاملة السيادة.

وأشاروا إلى ان انعقاد اجتماع مجلس العموم الجنوبي، يُعد خطوة من خطوات استكمال البناء المؤسساتي لدولة الجنوب القادمة، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تثبيت دعائم البناء المؤسساتي للدولة الجنوبية المنشودة. وأكدوا أن توقيت انعقاد مجلس العموم يحمل دلالة ذات أهمية كبيرة، فالفترة الحالية تحمل الكثير من التداعيات والمستجدات في ظل ممارسات ميليشيا الحوثي التي تشكل تهديدًا صارخًا على أمن الجنوب وسيادته، وعلى السيادة الجنوبية البحرية المُتمثلة في البحر الأحمر.

ويعتبر مجلس العموم الجنوبي بمثابة الجامع المُشترك لإقرار القوانين والقرارات المصيرية الخاصة بالجنوب، لا سيما فيما يخص الشأن السياسي والعسكري.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، أعلن السبت قبل الماضي التزام الأطراف اليمنية، بمجموعة من التدابير التي تشمل وقف إطلاق النار في عموم البلد، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، استعدادًا لاستئناف عملية سياسية جامعة، ترعاها الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للبعثة الأممية لليمن "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان "سيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".